صرح الوزير السابق شربل نحاس، رداً على الحكم الذي ادانه بجرم الذم، والذي اصدرته محكمة المطبوعات، برئاسة القاضي روكس رزق، في دعوى «سبينيس»، يوم امس، قائلاً: أن «القضاء هو الخاسر الأكبر في إصدار هذا الحكم، لأنه فشل في مساندة الحريات النقابية والإعلامية»، مشيرا إلى «استئناف الحكم واستكمال المعركة ضد محاولة كتم الصوت، تكريساً لحق الناس في التشهير بالمعتدين».
من جهته، وصف محامي المدّعى عليه، نزار صاغية، الحكم بالمتردد، كما انه لم يكرّس حق التعبير والنقد تجاه الشركات التجارية الضخمة، كذلك كشف ان الحكم تَقيّد، بـ«الشكل» وحرفية النص، من دون النظر إلى مضمون الدعوتين وسياقهما العام، فاستند إلى «التعابير» و«المصطلحات» المستعملة من جانب المدعى عليه (بوصف مايكل رايت «وقحاً يعتبر نفسه فوق القانون»، ويقوم بـ«ترهيب عماله وتهديدهم»)، متجاهلاً الانتهاكات التي ارتكبتها إدارة «سبينيس» بحقّ العمال والنقابيين جرّاء تأسيس نقابة مستقلة تحميهم وتمثّل مصالحهم. وكشف صاغية ايضاً ان المحكمة رفضت طلب المدعي عليه استدعاء الشهود.
ونتيجة للحكم، تم تغريم الوزير نحاس مليوني ليرة بعد استعمال الأسباب المخففة، وإلزامه بدفع مبلغ ألف ليرة لكل من المدعيين: «شركة سبينيس» ومديرها العام مايكل رايت كتعويض معنوي، علماً ان المدّعى عليه برأ من جنحة الأخبار الكاذبة (المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم نفسه). وتجدر الاشارة الى، انه لم تكد تمرّ ساعتان على صدور الحكم، حتى تبلّغ الوزير نحاس من المدير التنفيذي لشركة «سبينيس»، مايكل رايت، بقضيتين جديدتين ضده، بجرمي القدح والذم. (السفير والاخبار 4 شباط 2014)