أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، دراسة تحمل عنوان "حقوق المرأة في التشريع اللبناني: التعديلات المقترحة بين عامي 2000 - 2013"، وذلك خلال لقاء عقدته للمناسبة في مركز التدريب التابع لها الواقع في بعبدا. وقد أشار أمين سر الهيئة الوطنية، المحامي فادي كرم، خلال اللقاء إلى أن تلك الدراسة، التي أُعدّت بدعم مالي من منظمة الأمم المتحدة للسكان، تشكل توثيقا دقيقا لكل القوانين والمراسيم ذات الصلة بالمرأة، وتبين المرحلة التشريعية أو الإدارية التي وصلت إليها، الامر الذي يسمح برصد ومتابعة مسألة إقرارها بشكل نهائي، لافتاً إلى أن الدراسة تناولت المحاور الأساسية للمطالب النسائية من الحق بإعطاء الجنسية إلى المشاركة السياسية، فالعقوبات والعنف الأسري وغيرها.