كشفت صحيفة "الاخبار" انه في وقت يغلق فيه باب الانتساب امام العاملين/ات في الصحافة الالكترونية، بحجة عدم شمولهم/ن في قانون المطبوعات، تتوسع محكمة المطبوعات في ملاحقة كل ما يكتب على المواقع الالكترونية، لا سيما وان القرار القضائي الذي صدر يوم اول من امس، في دعوى المدير التنفيذي لشركة «سبينس»، مايكل رايت، ضد الوزير شربل نحاس، (راجع/ي خبر يوم امس: http://lkdg.org/ar/node/10756، ادرج الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن صلاحية عمل محكمة المطبوعات. و يؤكد القرار الذي اتخذ بحق نحاس على "ان المواقع على شبكة الانترنت تستعمل «وسيلة نشر» بكل تشعباتها وامكاناتها لنشر وعرض وتبادل المعلومات على مختلف انواعها واشكالها، وحيث ان عملية النشر هذه تجري بطرق مختلفة تقليدية وحديثة، وحيث ان اي موقع الكتروني يعد، في ضوء ذلك «مطبوعة»، يطبق عليه اذن قانون المطبوعات"، علما ًان القاضي روكز رزق، هو القاضي الأول الذي عدّ موقع فايسبوك مشمولاً بقانون المطبوعات، في اكثر من دعوى نظر فيها.
واستنكاراً لما نص عليه ذلك القرار، ذهب الكثير من المعلقين/ات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم امس، الى الجزم بان الطعن بحكم القاضي هو امر وارد، مع التاكيد على ضرورة تعديل قانون المطبوعات وصدور قانون جديد للاعلام.
وتضيف الصحيفة قائلة، انه في ظل مراوحة اقتراح قانون الاعلام الجديد في اللجان النيابية، ومعارضة نقابتي الصحافة والمحررين له بسبب اقتراحه بالغاء الحصرية، منح القاضي صلاحيات استثنائية في تفسير النص بسبب عدم صياغته بدقة وعدم تضمنه التفاصيل، وبسبب تعطيل آلية التشريع.
وحول الموضوع نفسه، اكد نقيب المحررين، الياس عون، لصحيفة «الاخبار»، أن سكريتيريا النقابة تلقت اخيراً العديد من طلبات الانتساب من صحافيين/ات يعملون/ات في الصحافة الالكترونية، ويحملون/ن شهادات عليا، الا ان اعضاء مجلس النقابة يرفضونن تلك الخطوة، ويصرون على ان النقابة محصورة بالعاملين/ات في الصحف الورقية. (الاخبار 5 شباط 2014)