ناقشت هيئة التنسيق النقابية، خلال اجتماع عقدته يوم امس ما آلت اليه الاتصالات، حول مبادرتها المدنية للتحرك تحت عنوان "الدفاع عن السلم الاهلي والوحدة الوطنية وتشكيل الحكومة وتسيير المؤسسات الدستورية ومعالجة الملفات الاجتماعية"، ودعت في ختامه الى التسريع بإحالة سلسلة الرتب والرواتب الى اللجان النيابية المشتركة لإقرارها بما يحفظ حقوق القطاعات الوظيفية كافة وخصوصية كل قطاع بالزيادة في الرواتب بنسبة 121% كحد ادنى. كما اكدت الهيئة انها تلقت جملة اتصالات من الاتحادات النقابية وهيئات المجتمع المدني، التي رحبت بفكرة المبادرة واكدت مشاركتها، مؤكدة انها ستستمر في اتصالاتها لتحضير الخطوات المقبلة.
وفي سياق متصل، طالبت رابطة موظفي الإدارة العامة، هي الاخرى، المسؤولين بـ"تحمل مسؤولياتهم والارتقاء بها إلى ما هو أهم، أي مصلحة البلاد ووحدتها الوطنية والسلم الأهلي، وإعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية والإسراع بتشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها أمام الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعصف بالبلاد، وانعكاساتها الاقتصادية المتمثلة بارتفاع الأسعار، وتدني القدرة الشرائية لرواتب الموظفين/ات الإداريين/ات والأجراء/الاجيرات والمتعاقدين/ات والمياومين/ات". كذلك تمنت الرابطة على رئيس مجلس النواب، نبيه بري، "إحالة مشروع السلسلة إلى اللجان النيابية المشتركة لإقرارها بعد تعديلها وفقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية. (النهار والديار 12 شباط 2014).