كشف اصحاب الحقوق من صيادي الأسماك وأصحاب البيوت في محلة الدالية، الواقعة في منطقة الروشة، عن أنهم يتلقون تهديدات تهدف إلى شرذمتهم "طائفياً". جاء ذلك على هامش الجلسة الرابعة التي انعقدت يوم امس أمام القضاء المستعجل في قصر العدل في بيروت برئاسة القاضية زلفا الحسن، التي اجلت بدورها الجلسة إلى 17 آذار المقبل، ريثما يقدم الفريقان، الإدعاء والدفاع، الدفوع واللوائح اللازمة. فقد صرحت عايدة صالح، الناطقة باسمهم، قائلة "إن العاملين في الشركات العقارية التي تعمل على استثمار المنطقة استدعوهم إلى مكاتبهم وقالوا لهم: ما بتقدروا علينا بالمحاكم، ولازم تقبلوا بشروطنا".
من جهتهم، توجه سكان الدالية الى الرئيس سعد الحريري، حيث أن الأرض قد اشترتها عائلة الحريري في منتصف التسعينيات، قائلين له "نحن أبناء بيروت لا يمكن تهديدنا، وإذا كنت لا تعرف أنهم يهددونا فها نحن نخبرك". فيما ذهب بعضهم إلى القول إنه مستعد ليدفع دمه إكراماً لحقه وحق الآخرين، وأشارت مالكة أخرى لأحد بيوت الدالية إلى أن "أصحاب الحق لا يريدون سوى حقوق عادلة تساوي قيمة بيوتهم وتعبهم والسنوات التي عاشوها في الدالية ووضعوا فيها اتعابهم". وقد علم ايضاً ان الصيادين رفضوا، يوم امس، الاتفاق الذي وقعت عليه تعاونية الصيادين مع وزارة الأشغال، والذي يقضي بنقل مرفأ الصيادين من الدالية، مؤكدين ان تحركهم لن يتوقف وانهم سيكونوا يداً واحدة.
وفي الاطار نفسه، علمت السفير ان النشطاء في حملة "الدالية آخر ما تبقى لنا"، سيعقدون لقاء قريباً، لمناقشة مشروع القانون الذي ينوون تقديمه لإلغاء المرسوم 4810 الصادر في العام 1966، الذي يسمح باستغلال الأملاك العامة البحرية من جانب أصحاب العقارات المحاذية للشاطئ، مع انه استثنى يومها المنطقة العاشرة في بيروت، والتي تضم منطقة الدالية في الروشة وصولاً إلى الرملة البيضاء. والجدير ذكره ان في العام 1989، جرى تعديل مرسوم العام 1966 عندما أنشئ فندق "موفمبيك" ليلغي استثناء المنطقة العاشرة. وعليه، وفيما يتعلق ببيروت، سينص مشروع القانون على إلغاء التعديلات على المرسوم، وكذلك إلغاء كل المرسوم في ما يخص كل الشاطئ اللبناني المتبقي، أو ما تبقى منه حتى الآن. (السفير 18 شباط 2014)