وزع تجمع المستأجرين في لبنان، يوم امس، ملخصا عن الدراسة التي استند اليها لرفض اقتراح قانون الإيجارات الجديد، الذي وضعته لجنة الادارة والعدل، والمدرج في جدول اعمال الهيئة العامة لمجلس النواب. واوضح التجمع موقفه قائلاً "انه تم رفض القانون بالإجماع للنتائج الكارثية التي سيفرضها ظلما على 180 الف عائلة من أصل 210 آلاف عائلة مستأجرة، ستهجر وتشرد وتصبح عاجزة تماما عن إيجاد السكن البديل المناسب لأوضاعها بإمكاناتهاالمادية ومداخيلها المتواضعة وعن تأمين بدلات الإيجارات التي سيفرضها القانون بدءا من السنة الأولى لإقراره وتطبيقه".
وقد انتقدت الدراسة ما "ورد في اقتراح القانون من إنشاء صندوق لدعم بعض محدودي الدخل من المستأجرين لمدة زمنية محددة وليس بشكل دائم"، معتبرة "ان هذا الصندوق غير مجد وغير قابل للتطبيق". كذلك خلصت الى أن "اقتراح القانون الجديد ألغى فعليا وعمليا تعويض الإخلاء الذي لحظته وثبتته جميع قوانين الإيجارات السابقة، طوال أكثر من خمسة وسبعين عاما"، مطالبةً "بتمديد قانون الإيجارات الحالي الرقم 16092 وفتح باب البحث والاجتهاد بالتعاون مع الجميع للوصول إلى الحلول الفضلى لحماية حقوق المتعاقدين". (النهار- السفير – المسقبل 19 شباط 2014)