كشفت صحيفة "السفير" في تحقيق اعدته حول اوضاع اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات من ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان، ان ﺘﻠﻙ الشريحة ﻤﻥ المواطنين/ﺍﺕ التي قدرت «هيئة الإعاقة الفلسطينية» تعدادها بنحو خمسة آلاف شخص، والتي تشكل في 3.2 % من العدد الاجمالي للاجيئن/ات الفلسطينين/ات في لبنان، تعاني ظروفاً معيشية اقتصادية صعبة جداً، لا سيما وانها محرومة من ابسط الحقوق الانسانية، ولا يسري عليها القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين اللبنانيين، حتى لو طبّق.
وتضيف الصحيفة قائلة انه في التعليم الأساسي، يعتمد الفلسطينيون/ات المعوقون/ات على مدارس «الأونروا" بشكل اساسي، علماً ان تلك المدارس ليست مؤهلة لاستقبالهم/ن. اما في مجال الصحة والتأهيل، فلا يمكنهم/ن الإفادة من الخدمات الصحية الرسمية اللبنانية، ويعتمدون/ن بالكامل على ما تقدمه الأونروا وبعض الجمعيات الأهلية فقط. وبالنسبة لبرامج الوقاية والتأهيل، فيطغى عليها طابع العمل الإغاثي المؤقت. وفي حقل العمل، فالفلسطينيون/ات محرومون/ات، بموجب قرارات وزارية وقوانين صارمة، من معظم الوظائف فرص العمل المناسبة، وكذلك من حق التملك خارج حدود المخيمات، التي يعيشون/ن داخلها بظروف مزرية، ينعدم فيها التجهيز الهندسي الملائم.
وقد حاورت "السفير" ، مديرة برنامج الأونروا لدعم الأشخاص المعوقين، تغريد عوض، التي اكدت انه بصرف النظر عن الاعتصامات المتعددة التي نظمت في مختلف المناطق أمام مكاتب «الأونروا»، للمطالبة بتأمين الخدمات، فأن الوكالة قدمت خلال العام 2013 مساعدات لـ917 شخصاً (525 ذكراً و392 أنثى)، من أجهزة تعويضية أو غيرها، «كما انها مستمرة في تقديم خدمات التأهيل التربوي في المؤسسات المتخصصة والدعم الأسري وإلارشاد للأشخاص المعوقيين/ات». (السفير 19 شباط 2013)