مياومو الكهرباء: عودة المصروفين أو تقويض «مشروع الخدمات»

Wednesday, 15 January 2014 - 12:51pm
شركة «KVA» تشترط إلغاء «الحسم المالي» وجريصاتي يستدعيها
لم يبق اليوم، أمام مياومي «مؤسسة كهرباء لبنان» الذين وقعوا عقود عمل مع «شركات مقدمي الخدمات» في صيف العام 2012، ريثما يقرّ قانون تثبيتهم في ملاك المؤسسة وفق المباراة المحصورة في مجلس النواب، سوى خيارين:
- الأول: التوقف عن تصعيد تحركهم التدريجي الذي انطلق نهار الجمعة الماضي، في دوائر بيروت والمناطق، فور تبلغهم الساعة التاسعة من صباح اليوم، مذكرة تفيد بأن شركة الـ«KVA» احدى «شركات مقدمي الخدمات» الثلاث لدى «مؤسسة كهرباء لبنان»، ألغت فسخ عقود 62 موظفاً، كانوا قد تبلغوا بها يوم الخميس الماضي.
- الثاني: في حال أصرّت الشركة المعنية على قرارها التعسفي بفسخ العقود، فإن المياومين البالغ عددهم حوالي 2200 مياوم ومياومة، يعملون في الشركات المتعاقدة مع «مؤسسة كهرباء لبنان»: «شركات مقدمي الخدمات»، و«شركة ترايكوم»، سيعلنون الإضراب المفتوح في بيروت والمناطق كافة، ويتواكب ذلك مع قطع طرق، وبدء العمل على «تقويض مشروع مقدمي الخدمات»، عبر منع الدخول إلى دوائرها كافة، ومنع آلياتها من التحرك.
إستراتيجية جديدة
تؤكد مصادر «لجنة المتابعة للعمّال المياومين وجباة الإكراء» لـ«السفير» في هذا الإطار، أن «تصعيد اليوم، في حال لم تعد الشركة المعنية عن قرارها، سيكون مشابهاً للاعتصام التاريخي الذي نفذه المياومون في العام 2012، وفك في 3 آب بعدما استمر 94 يوماً، بعد الاتفاق السياسي».
وفيما يعرب المياومون المعتصمون عن اعتذارهم الشديد من المواطنين الذين علقوا طوال فترة بعد ظهر أمس، في زحمة سير شديدة، خصوصاً على الطريق الدولية في الدورة الكرنتينا، حتى منطقة جونية، علمت «السفير» أن «تحرك أمس، استند إلى إستراتيجية جديدة، إذ فاجأ المياومون الشركة المعنية، عبر تركيز اعتصامهم منذ الساعة السابعة صباحاً، أمام مركزها الرئيسي في الكرنتينا، وأمام دوائرها في البقاع، وليس في المبنى المركزي لـ«مؤسسة كهرباء لبنان» كالمعتاد».
وتلفت مصادر متابعة لملف المياومين الانتباه إلى أن «لجنة العمّال عندما دعت إلى الاعتصام أمس، أمام الشركة المعنية، كانت واعية لهذه النقطة تحديداً، إذ كانت الشركة تنتظر أن يكون رد فعل المياومين على صرفها التعسفي لـ62 موظفاً، في مقر «مؤسسة كهرباء لبنان» بهدف الضغط على مجلس إدارتها للعودة عن قراره بحسم مبلغ مالي على الشركة المعنية، وهذا ما استدركه المياومون باكراً، وحددوا وجهتهم وهدفهم، باعتبار أن شركات مقدمي الخدمات عليها التزام تنفيذ بنود القرار السياسي، وعدم صرف أي مياوم لديها قبل إقرار قانون التثبيت في مجلس النواب».
شهادات تقدير للمصروفين!
في المقابل، يرفض مياومون كانوا قد تبلغوا من شركة «KVA» في التاسع من هذا الشهر، مذكرة صرفهم من العمل، ما تدعيه الشركة حول «عدم تماشي كفايتهم مع متطلبات المشروع، وعدم حاجة الشركة لخدماتهم»، مؤكدين عبر «السفير» النقاط الآتية:
- «أولاً: إن معظم المصروفين من الإداريين والفنيين، هم من دربوا العمّال الجدد في الشركة المعنية.
- ثانياً: جميع المصروفين لا تتعدى أعمارهم الـ45 عاما، وذلك رداً على ما أشيع أن معظمهم كبار في السن، وبلغوا سن التقاعد.
- ثالثاً: عدد من المصروفين كانوا قد تلقوا شهادات تقدير من الشركة المعنية نفسها، للجهد الذي يبذلونه في عملهم».
ويجمعون أن «هدف الصرف لم يكن بسبب كفايتنا، كما تدّعي الشركة، إذ الكثير منا كان يعمل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان منذ أكثر من 10 سنوات، إنما السبب الخفي، هو نشوب خلاف مادي بين الشركة والمؤسسة، ما دفع الأولى إلى إقدامها على الصرف الجماعي التعسفي، للضغط على الثانية».
عودة اللحمة
ما بدا لافتاً للانتباه في تحرك أمس، هو عودة اللحمة بين المياومين كافة، إذ سارع المياومون في «مؤسسة كهرباء لبنان»، إلى الوقوف مع تحرك زملائهم في «شركات مقدمي الخدمات» الثلاث. وتؤكد مصادرهم لـ«السفير» أن «مياومي شركة ترايكوم البالغ عددهم حوالي 475 مياوماً ومياومة، سيلتزمون قرار الإضراب المفتوح فور دعوة لجنة العمّال إلى ذلك صباح اليوم، في مقر المؤسسة المركزي، وفي معامل الإنتاج، ومحطات التحويل الرئيسية».
وينبهون بأن «ما حدث خطير، ويهدد مصير المياومين كافة، فما أقدمت عليه الشركة المعنية من طرد تعسفي من دون توجيه إنذارات شفهية أو خطية، يُعدّ تعدياً سافراً على ما أتفق عليه في العام 2012، كما يضع مصداقية وزير العمل سليم جريصاتي الذي صاغ عقد العمل بين شركات مقدمي الخدمات والمياومين، بإشراف وزير الطاقة جبران باسيل الوصي على مؤسسة كهرباء لبنان، على المحك»، مضيفين ان «شركة تقدم على صرف 62 موظفاً لديها، ضاربة بعرض الحائط كل هذا، يُعدّ الوقوف في وجهها مسألة حياة أو موت، إذ السكوت عن هذا الأمر، يعني أن مئات العمال باتوا مهددين جدياً في لقمة عيشهم».
ويسأل مياومون: «ما هو موقف باسيل مما يحدث؛ فالشركات التي تغنى بها طوال السنة الماضية، تخالف قانون العمل اللبناني، فضلا عن ذلك فإن مؤسسة كهرباء لبنان تحسم أموالا بملايين الدولارات، على احدى هذه الشركات، لعدم التزامها تنفيذ ما هو ما متفق عليه، يعني أنها تخالف أيضاً الاتفاق مع المؤسسة؟».
400 عامل في الشارع
في العودة إلى اعتصام أمس، بلغ عدد المشاركين فيه حوالي 400 مياوم ومتضامن مع قضية المياومين، وشمل بيروت والمناطق، وتحديداً دوائر البقاع والهرمل. وبدأ التجمع بدءا من الساعة السابعة صباحاً، إلا أن إشكالا وقع بين عدد من المياومين والقوى الأمنية، على خلفية إقفال جزء من الطريق الدولية في منطقة الكرتينا، أدى إلى تصعيد المياومين تحركهم، فأقدموا على قطع الطريق في الاتجاهين، ما تسبب بزحمة سير خانقة.
وتواصلت الاتصالات طوال فترة بعد ظهر أمس، بين وزيري الداخلية مروان شربل والعمل سليم جريصاتي مع المياومين، لفك الاعتصام، لكن المعتصمين أصرّوا على موقفهم بعدم فتح الطريق قبل أن تتراجع الشركة المعنية عن قرار الفصل.
ظهراً، نجحت المساعي لعقد اجتماع طارئ بين وفد من المياومين (ضمّ رئيس لجنة العمّال لبنان مخول، وعضوي اللجنة: أحمد شعيب وبلال باجوق)، وجريصاتي، الذي وجه تأنيباً شديد اللهجة للشركة المعنية على إقدامها على الصرف الجماعي التعسفي للموظفين من دون التشاور مع الوزارة، واستدعاها إلى اجتماع طارئ الساعة الثامنة من صباح اليوم في الوزارة، للوقوف على أسباب الصرف، واتخاذ التدابير التي يجب اتخاذها في هذه الحالة، مؤكداً أنه «إذا لم تمتثل الشركة لموجبات القانون فلكل حادث حديث».
تحذير جريصاتي
سعى جريصاتي أمس، إلى طمأنة العمّال، مؤكداً وقوفه إلى جانب مطالبهم المحقة، مطالباً الشركة بالعودة عن قرارها فوراً، وحذرها بأن «ثمة تفاهماً سياسياً كبيراً حصل، مع شركات مقدمي الخدمات، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن هذا التفاهم، لا سيما أنه يتعلق بحقوق عمالة لبنانية». وإذ دعا إلى الكف عن المجازفة بحقوق الناس، وأن «لا أحد يلعب بالنار في أيامه»، طلب من القوى الأمنية أن تتفهم أوضاع العمال، مشيراً إلى أنهم «عبروا عن استيائهم، لأنه وقع اعتداء على حقوقهم البديهية».
وأوضح مجدداً أن اجتماع اليوم مع الشركة سيكون حاسماً، وأنه «لتحديد المسؤوليات بدءاً من مسؤولية تجاوز الاتفاق». ولفت الانتباه إلى أن «ما جرى في موضوع الشركة واستغنائها عن 62 عاملا، تبلغته الوزارة يوم الجمعة، إذ كانت الوزارة تنتظر من الشركة التشاور معها قبل الصرف الجماعي، فتحققت المخالفة الجسيمة لقانون العمل والعقود الموقعة». وخلص للتأكيد أنه «لن يسمح بأي مناورة تتعلق بحقوق العمال».
وبعد انتهاء الاجتماع مع جريصاتي، عقد المياومون اجتماعاً موسعاً في مقر «مؤسسة كهرباء لبنان»، وقرروا في ختامه، أن يبقى جميع العمال في المناطق كافة على أهبة الاستعداد بدءاً من السابعة والنصف من صباح اليوم، في انتظار نتيجة مباحثات جريصاتي مع الشركة المعنية.

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
السغير
حقوق