Wednesday, 22 January 2014 - 10:23am
أنظمة "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، لا تؤمن، في وضعه الراهن، الرعاية الصحية للمضمونين الذين يتركون العمل بداعي بلوغ السن القانونية، لأن مشروع "التقاعد والحماية الاجتماعية" لا يزالان قيد الدرس منذ سنوات، فيما العدالة الاجتماعية تقضي بتأمين الرعاية الصحية لجميع المواطنين، خصوصاً الذين كانوا مضمونين سابقاً.
يشكل المضمونون الذين يتركون العمل بداعي نهاية الخدمة، او بسبب تركهم العمل بصورة مؤقتة، شريحة من اللبنانيين، لا يجوز حرمانها من الرعاية الصحية التي كانت تتمتع بها قبل توقفها عن العمل، كما، ايضاً لا يجوز ان يبقى لبنانيون محرومين من تقديمات الصندوق.
في ظل الاوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية الصعبة والازمات المتلاحقة، والمترافقة مع غياب التشريع، والتي تنعكس عجزاً مادياً، يحول دون قدرة المواطن وحده على تأمين مستلزمات الحفاظ على صحته، عملت ادارة "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" على وضع "مشروع قانون للرعاية الصحية الخاص بالأشخاص اللبنانيين المضمونين الذين توقفوا عن العمل"، علماً ان هناك العديد من الفروع، (مثل طوارئ العمل، طب الاسنان والعيون، اضافة الى حرمان عشرات الوف العمال في القطاع الزراعي وعمال البناء مثلاً) لم تر بعد طريقها الى التنفيذ.
تدني تعويضات نهاية الخدمة
يستند مشروع القانون المذكور في الاسباب الموجبة الى تدني قيمة تعويضات نهاية الخدمة التي يتقاضاها المضمونون، والتي لا تكفي المتقاعد لتأمين معيشته، ولا يمكن ان تؤمن له تكاليف الرعاية الصحية التي يمكن ان يحتاجها، مع تطور وتضخم هذه الحاجة، في ظل الارتفاع المتواصل للكلفة الاستشفائية والطبية.
في هذا السياق تورد ادارة الصندوق متوسط قيمة تعويض نهاية الخدمة المدفوع بداعي بلوغ السن القانونية (60 ـ 64 ).ففي العام 2005 لجأ 1723 مضمونا الى تصفية تعويضات نهاية الخدمة، بلغ معدل تعويض الواحد منهم حوالي 27 مليون ليرة، فيما ارتفع عدد المضمونين المصفين تعويضات نهاية الخدمة في العام 2012 الى 2677 مضموناً، بلغ معدل تعويض الواحد منهم حوالي 42 مليون ليرة.
تمويل المشروع
يشمل ايضاً مشروع القانون بالرعاية الصحية الاشخاص الذين توقفوا عن العمل بصورة مؤقتة. يمول هذا القسم من خلال مساهمة المضمون الشهرية، عبر تسديد الاشتراكات المنصوص عنها في قانون الضمان، العائدة لفرع ضمان المرض والامومة، وفق النسب المحددة لها حالياً (9 في المئة) وضمن حد اقصى يوازي ضعفي الحد الادنى للأجور.
غصن: أهم إنجاز
يشير رئيس "الاتحاد العمالي العام" غسان غصن، في حديث لـ "السفير"، الى ان"اقتراحنا ان لا يكون هذا النظام صندوقاً مستقلاً، يخضع الى محاسبة مستقلة، لتأمين التوازن المالي له، بل هو من ضمن صندوق المرض والامومة، التي تلحظ تأمين قيمة التغطية له، مسبقاً، بناءً لفلسفة الضمان القائمة على التكافل والتضامن، بشكل ان المضمون الصحيح يساهم بمعالجة المسن العليل، والشاب يتولى تغطية الكهل والنشيط يغطي المتقاعد".
يؤكد غصن لـ"السفير" ان "أحد أهم إنجازين في العام 2013 هو مشروع التغطية الصحية، يضاف اليه تصحيح الاجور". نعتقد انه "لو كان الوضع السياسي والأمني مستقراً، وكان مجلس النواب يقوم بدوره، بعيدا عن المقاطعة وتعطيل الجلسات، ولو لم تستقل الحكومة، ولم تتشكل حكومة بديلة، كان مشروع القانون المذكور اخذ طريقه الصحيح الى التشريع. وكنا حققنا تصحيحاً للأجور بنسبة مستوى التضخم الذي بلغ اكثر من 10 في المئة". وأبدى غصن امله في "ان يستوي الوضع السياسي، وتمر الاستحقاقات طبيعية وبأمان، لكي نفعِّل عملنا".

نسبة الاشتراكات
ويلفت غصن الانتباه الى انه "اذا اخذنا بعين الاعتبار ان هناك 400 الف عامل مضمون يغطي، ويسدد الاشتراكات، وأن المتقاعدين يشكلون نسبة واحد في المئة من الناشطين، فهذا يسهل لأن قاعدة الهرم العمري هي واحد على عشرة، مما يخفف العبء المالي، بحيث تزاد نسبة الاشتراكات ما بين واحد في المئة على صاحب العمل، نصف نقطة على العامل وواحد ونصف على الدولة". مؤكداً ان الاطراف الثلاثة متفقون على المشروع وعلى تمويله بالنسب المطروحة".
ويعتبر غصن ان الضمان راهناً في "مرحلة انطلاق لتطويره وتوسيع مروحة المستفيدين من تقديماته، مثل عمال البلديات وعمال البناء فضلا عن المزارعين وغيرهم... فضلا عن توسعه العمودي في اطار فرع طب الاسنان وصندوق البطالة، والاسراع في مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية". وهنا يؤكد غصن ان "الضمان تبنى مشروع الاتحاد العمالي العام المتعلق بالتغطية الصحية للمضمونين الذين ينكشفون صحياً بعد سن الـ 64، ومما لا شك فيه ان الهيئات الاقتصادية تلتقي مع الاتحاد في موقفه".

ارتفاع عدد المتقاعدين
تتوقع ادارة الصندوق ان عدد المتقاعدين سيرتفع من 3000 متقاعد عام 2013 الى حوالي 73 ألفاً في العام 2062، اما عدد المشتركين فسيرتفع من 340 الف مشترك في العام 2013 الى حوالي 805 آلاف مشترك في العام 2062 .
وإذ يلاحظ المشروع ان كلفة المتقاعد مرتفعة جداً مقارنة مع كلفة المشترك الحالي في النظام العام، ونظراً لتقدم المتقاعدين في السن، كونهم عرضة اكثر من غيرهم للأمراض، لا سيما المزمنة والمستعصية، يضع مقارنة بين كلفة المشترك في نظام الرعاية الصحية للمتقاعدين وكلفة المشترك في النظام العام خلال الاعوام 2013 و2037 و2062، فبلغت النتيجة انه في العام 2013 كلفة المشترك في النظام العام سنوياً تبلغ مليوناً و785 ألف ليرة، وللمتقاعد ببلوغ السن ثلاثة ملايين و540 ألف ليرة، وبعد 25 عاماً للمشترك تسعة ملايين و54 ألفاً، وللمتقاعد 17 مليوناً و956 ألف ليرة، وفي العام 2062، للمشترك 49 مليوناً و140 ألفا وللمتقاعد 97 مليوناً و455 ألف ليرة.
يحدد المشروع نسب الاشتراكات بتسعة في المئة، 6 في المئة منها من الحد الادنى للأجور على عاتق المتقاعد، و3 في المئة موزعة على الاطراف الثلاثة العمال وصاحب العمل والدولة.
مساهمة الدولة
يحدد المشروع مساهمة الدولة في قسم الرعاية الصحية للأشخاص الذين توقفوا عن العمل بصورة نهائية بعد بلوغهم سن نهاية الخدمة على الشكل الآتي:
ـ العام 2013 (300 متقاعد)، مساهمة الدولة في زيادة الاشتراكات واحد في المئة تبلغ 68782 مليون ليرة، قيمة المساهمة بـ 25 في المئة من التقديمات 2655 مليون ليرة، المجموع 71437 مليون ليرة.
ـ العام 2023 (30796 متقاعداً) ، مجموع ما يترتب على الدولة 166214 مليون ليرة.
ـ العام 2033 ( 50572 متقاعداً) ، مجموع ما يترتب على الدولة 357524 مليون ليرة.
ـ العام 2062 (73652 متقاعداً) مجموع ما يترتب على الدولة 2564272 مليون دولار.
وأخيراً تستدرك ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان "نجاح هذا المشروع مرتبط بمدى موافقة اطراف الانتاج على التمويل المقترح، ووفاء الدولة بالتزاماتها، لا سيما لجهة سداد العجز في حال حصوله.
وفيما تربط ادارة الصندوق نجاح المشروع بموافقة الاطراف الثلاثة، تشير مصادر "منظمة العمل الدولية" الى الانتباه الى "ضرورة العمل بالتوازي بين هذا المشروع والالتفات الى أن حوالي 70 في المئة من اللبنانيين غير خاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، بجميع فروعه". تسأل عن "مدى قدرة المتقاعد على دفع النسبة المفترضة في تمويل المشروع، بعد التقاعد طالما ان مدخوله سيتوقف لدى توقفه عن العمل"؟
وكان عضو "مجلس ادارة صندوق الضمان" رفيق سلامة قدم مقاربة للحماية الصحية، تقوم على مبدأين: الصحة لم تعد شأناً خاصاً بالفرد، بل أصبحت شأناً عاماً، وثروة وطنية وحقاً للمواطن. والثاني هو ان كلفة العناية الصحية اصبحت مرتفعة تستهلك قسماً كبيراً من موازنات الأسر، وهذا الامر يؤدي الى انزلاق قسم كبير الى خط الفقر، ما يستدعي دعم الافراد في مواجهة المرض وتعزيز اسلوب التضامن الاجتماعي.

لبنان
ACGEN
السغير
رعاية وضمان