Wednesday, 29 January 2014 - 12:00am
عقدت الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، اجتماعا في مقرها في بيروت، بحثت خلاله في تقرير اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، اضافة الى شؤون تربوية تعني المدرسة الرسمية. وأصدرت الهيئة بيانا لفتت فيه الى ان " التقرير عرض لوجهات نظر الذين التقتهم اللجنة النيابية، اذ تضمن تبني ارقام احصائية غير دقيقة دأبت بعض مكونات هيئات المدارس الخاصة الداعية الى مشروع الضمان التربوي على تردادها في كل محفل، بهدف ضرب المدرسة الرسمية وحرمان المعلمين حقوقهم، ولضرب وحدة التشريع للمعلمين بين الرسمي والخاص للاستفراد بمعلمي المدارس الخاصة، والتعامل معهم وفق منطق اصحاب الحاجة لا اصحاب الكفاءة".
وأشار البيان الى انه " في مراجعة أرقام الجداول، تبين ان قيمة الدرجة للمعلمين هي الادنى بين قيمة الدرجات لباقي الاسلاك الوظيفية، وهذا أمر مستهجن ومرفوض بالمطلق (3.38% للمعلمين و4% للآخرين) ، وتقر اللجنة ان نسبة تضخم الاسعار- غلاء المعيشة- بلغت 121% وهي النسبة التي اقرت للقضاة واساتذة الجامعة وبعض الوظائف الادارية، فإن الزيادة المقترحة للمعلمين لا تتجاوز الـ70%، وهذا ايضا أمر مستغرب ومرفوض".
وتابع البيان: "فوجئت الهيئة بتراجع اللجنة النيابية عن وعودها بإقرار ست درجات للمعلمين المعينين بعد 1-1-2010 في الدرجة الاولى والدرجة السادسة، وعدم إقرار هذا المطلب يعني ان رواتب هؤلاء، واغلبهم يحمل الاجازة الجامعية، تصبح دون رواتب اقرانهم الموظفين في الفئة عينها بنسبة كبيرة".
وأضاف :" تصر الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي الرسمي في لبنان على حقها في زيادة تبلغ 121%، وهي نسبة غلاء المعيشة التي أقرت للقضاة واساتذة الجامعة واقترحت لأسلاك وظيفية اخرى، كما تدعو الى الاخذ بالاقتراح الاول الذي ورد في تقرير اللجنة للحفاظ على الحقوق المكتسبة للمعلمين، والى اقرار ست درجات للمعلمين المعينين بعد 1-1-2010 في الدرجة الاولى والسادسة".
ودعت الهيئة في بيانها "وزارة المالية الى الاسراع في انجاز دفع سلفة (900 مليون ليرة) لاستكمال مستحقات مراقبة الامتحانات الرسمية للعام الماضي، والى عدم تخفيض قيمة الاعتماد للامتحانات للعام الحالي تجنبا لما حصل العام الماضي، كما دعت الى الاسراع في توفير الاعتمادات للمعلمين المتعاقدين ودفع مستحقاتهم عن الفصل الاول للعام الدراسي بالقيمة الجديدة لأجر الساعة، وتطالب وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بالضغط في هذا الاتجاه، وحسم موضوع الحاق المعلمين المتمرنين بكلية التربية حفاظا على حقوقهم وصونا لمصلحة المدرسة".
وتوجهت "للمسؤولين بدعم المدرسة الرسمية، لا العمل على إضعافها وإقفالها، وذلك بتأمين التجهيزات اللازمة والصيانة الدائمة ودفع مستحقات صناديقها خلال الفصل الأول من كل عام دراسي لتتمكن من تأمين مستلزمات العملية التربوية".

ACGEN
اجتماعيات
المستقبل
تربية وتعليم