Friday, 17 January 2014 - 1:01pm
اثار القرار الرقم 54 الصادر عن رئيس «الجامعة اللبنانية» د. عدنان السيد حسين، أمس، ترحيباً وارتياحاً من أوساط عدة من أهل الجامعة، واعتراضاً من المكاتب التربوية في الشمال، ومن «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية»، جراء تكليف أعضاء من الهيئة التعليمية في الجامعة القيام بمهام عمداء لبعض الوحدات الجامعية، بـ«انتظار تعيين عمداء أصيلين لوحدات الجامعة». وأملت مصادر المكتب التربوي للرئيس نجيب ميقاتي أن يكون القرار موقتاً، ولا يؤدي إلى سابقة في تجاوز صلاحيات مجلس الوزراء.
أول ردود الفعل المعترضة، صدرت عن الرابطة، التي أعلنت أن «أهل الجامعة فوجئوا بقرار يصدر عن رئاستها يتمُّ بموجبه تكليف عمداء لبعض الكليات من دون سواها وتحت ستار تطبيق القانون 66 الذي تمَّت الانتخابات على أساسه، في وقت يصرح رئيس الجامعة لإحدى الصحف أنه يستطيع ألا يحصر تكليف من يراه مناسباً بالأسماء الخمسة، ما يدلُّ على تناقض بين الأقوال والأفعال».
وسألت الرابطة بعد اجتماعها أمس: «لماذا اختيار هذه الكليات من دون غيرها؟ وما هي المعايير أو القواعد التي تمَّ اعتمادها للقيام بعملية التغيير؟ علماً أنه سبق أن طالبنا باعتماد القانون 66 نصاً وروحاً، ما يستدعي التساؤل عن سبب بقاء عمداء في مناصبهم التي شغلوها منذ سنوات طويلة، علماً أنَّ القانون 66 حدَّد مدَّة العميد بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، وبعضهم مُنع حتى من الترشح في كلياتهم، فهل ان ممارسة الصلاحيات هي عملية استنسابية أم أنها مبنيَّة على معايير أكاديمية وقانونية؟».
وبعدما وصفت واقع ما يحصل في الجامعة بـ«المرير»، أعلنت الرابطة أنها «تجد لزاماً عليها متابعة قضايا الجامعة بكل ملفاتها الأكاديمية والإدارية متحررة من أي قيود». واستهجنت أن «يقوم بعض المستشارين بمهام هي من صلب عمل الأجهزة الإدارية». ودعت رئاسة الجامعة لإعادة هؤلاء الأساتذة «المستشارين» إلى كلياتهم للقيام بمهامهم التعليمية. وأشارت إلى أن «لهؤلاء الموظفين حصانة ومهاما حددتها قوانين الجامعة وأنظمتها، وهم بحاجة إلى مناخ من الطمأنينة والاستقرار للقيام بواجباتهم».
وتعقد الرابطة، ظهر الخميس المقبل، مؤتمرا صحافياً في مقرها لشرح موقفها لأهل الجامعة واللبنانيين.
التعيينات
جاء في قرار رئيس الجامعة «تكليف أساتذة - أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة الواردة أسماؤهم القيام بمهام عمادة الوحدة الجامعية المذكورة أمام أسم كل منهم، إلى حين تعيين عمداء أصيلين وفقا للأصول: «الدكتور جان جرجس داود عميدا لمعهد الفنون الجميلة، محل العميد محمد الحاج. الدكتور فؤاد حسين أيوب عميدا لكلية طب الأسنان محل العميد منير ضوميط . الدكتور حسن كامل زين الدين عميدا لكلية العلوم، محل العميد علي منيمنة. الدكتورة أسما سليم شملي عميدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، محل العميدة وفاء بري. الدكتور سمير زخيا المدور عميدا لكلية الزراعة محل العميد تيسير حمية. الدكتور جورج خليل سعد عميدا للمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية، محل العميدة ليلى سعادة. الدكتور طلال محمود عتريسي عميدا للمعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، محل العميد محمد بدوي الشهال، والدكتور فواز علي العمر عميدا للمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، محل العميدة زينب سعد». وأعلن أن عملية التسلم والتسليم تجري خلال فترة أسبوعين من تاريخ صدور القرار.
وعلقت مصادر تربوية على ما صدر، بالإشارة إلى أن رئيس الجامعة مارس صلاحياته، وقالت: «عندما تأتي حكومة جديدة يتم تعيين عمداء أصيلين، وفي حال وجود أي خلل في تطبيق القانون 66، يمكن للمعترضين اللجوء إلى الطعن بحسب القانون لدى رئاسة الجامعة أو مجلس شورى الدولة».
وشككت مصادر تربوية أخرى في صحة التعيينات، على غرار رابطة الأساتذة المتفرغين، التي أشارت إلى الملابسات التي رافقت ترشيحات العمداء من مجالس الوحدات. وقالت: «إذا كان البعض يحاول أن يرسم خطوطاً لعملها أو اختار المواجهة معها، فإن الرابطة مستعدة لهذه المواجهة وفقاً لما يمليه عليها واجبها النقابي والأكاديمي ولأنها أم الصبي في الدفاع عن الجامعة وعن بقائها صرحاً علمياً حضارياً وثقافياً». وذكّرت بـ«الخلل الكبير الذي شاب انتخابات معهد العلوم الاجتماعية وعدم تأخرها في التقدم بطعن مطالبة فيه بإلغاء هذه الانتخابات وإعادتها، ومتابعتها للعملية الانتخابية لمجلس وحدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية. وقالت المصادر إنه «تبين من الترشيحات التي حصلت في كلية الزراعة انتخاب أربعة أساتذة في الملاك وواحد متفرغ، وأن النتيجة كانت لصالح المتفرغ».
بدورها تمنت مصادر مكتب الرئيس ميقاتي «لو أن الأمور كانت محصورة بصلاحيات مجلس الوزراء، لأن الجامعة مؤسسة وطنية، وهذه المسؤولية تقع على عاتق المجلس الذي يضم مختلف القوى السياسية». وأملت «ألا يؤدي القرار إلى تجاوز صلاحيات مجلس الوزراء في المستقبل، وإذا كانت العملية إصلاحية نأمل أن تكون بعيدة عن التدخلات السياسية».
وذكر أن المكاتب التربوية في الشمال ومنها «تيار المستقبل» و«العزم والسعادة»، و«الصفدي»، و«الجماعة الإسلامية»، ومستقلين، و«تجمع الأساتذة المسلمين في الجامعة اللبنانية في الشمال»، قد دعوا إلى اجتماع للبحث في ما يحصل. وقد وجه التجمع كتاباً مفتوحاً إلى الرئيس ميقاتي أشار فيه إلى أنه ينقل «الأجواء الضبابيّة الملبّدة والمتوترة التي تسود الجامعة راهناً والتي تفاقمت بعد أن عمد رئيس الجامعة إلى تغيير طائفة عمادة كليتي العلوم وطب الأسنان، الأولى هي حالياً من نصيب الطائفة السنيّة والثانية من نصيب الطائفة المارونيّة وإحلال محلهما عميدين من الطائفة الشيعيّة بناء على رغبة مرجعيّة معروفة، ولكن بغير التراضي والتوافق السياسي أو الطائفي أو المذهبي كما جرت العادة، ما سيزيد من الانقسام والتشنج داخل جسم الجامعة في جميع مستوياته كونه سيحصل قسرياً بناءً على رغبة مذهب واحد بعينه من دون باقي المذاهب».

لبنان
ACGEN
السغير
تربية وتعليم