Saturday, 18 January 2014 - 12:00am
عقد المكتب الجامعي المركزي في تيار المستقبل اجتماعاً طارئا تداول فيه أوضاع الجامعة اللبنانية عامة، وتداعيات القرار رقم 54 الصادر عن رئاسة الجامعة والقاضي بتكليف أعضاء من الهيئة التعليمية للقيام بمهام عمداء لبعض الوحدات الجامعية وخلص الى الآتي:
1 - رحّب المكتب بداية بإعادة تشكيل مجالس الوحدات في جميع كليات الجامعة اللبنانية استنادا الى مضمون القانون 66 على الرغم من بعض الملاحظات التي شابت العمليّة الانتخابيّة في بعض الوحدات الجامعيّة.
2 - توقف المكتب عند القرار رقم 54 الذي قضى بتكليف بعض أفراد الهيئة التعليمية بمهام عمداء لبعض الوحدات الجامعية والتبديل الجزئي الذي حصل في طائفية بعض عمداء الكليات الواردة في القرار المذكور دون باقي الكليات وانقضاض سياسي من قبل مكون بذاته على باقي المكونات في الكليات التي يشغلونها.
3 يذكّر المكتب رئاسة الجامعة بأن التوزيع الطائفي لعمداء الكليات في الجامعة اللبنانية قرره مجلس الوزراء في آخر مرسوم قضى بتعيين عمداء اصيلين وبالتالي فهو توزيع توافقي سياسي بامتياز طالما أنّ عملية التعيين تتم بموجب مرسوم شأنه شأن سائر تعيينات الفئة الاولى بما فيها رئاسة الجامعة، لذلك فإن عملية التغيير يجب أن تتم بالتوافق بين جميع القوى وليس بناء على رغبة طرف سياسي واحد فقط، الامر الذي يسمح بزرع الشكوك وعلامات الاستفهام حول الغاية من عملية التفرد والتي تفسر على انها هيمنة سياسية من قبل طرف بعينه على القرار الاداري والاكاديمي في الجامعة ما يساهم في خلق أجواء وردات فعل طائفية ومذهبية، الجامعة بغنى عنها.
4 - يؤكد المكتب من حيث المبدأ أنه مع المداورة الشاملة وليست الجزئية كما جرى في القرار 54، لكن على أسس ومعايير أكاديمية وذلك عن طريق تشكيل لجنة علميّة أكاديميّة مستقلة مشهود لها، تجري مقابلات تقويم لمرشحي عمادات الكليات المختلفة ويتم على اساسها اختيار الكفؤ وترفع الاسماء بنتيجتها وفق ما نص عليه القانون 66 ، الا أنّ ما جرى وللاسف اعتمد على المعيار السياسي ولصالح طرف واحد وبشكل استنسابي ترك بصماته السلبية على الجامعة.
5 - يتساءل المكتب هل أن منطق المداورة الذي ارتأته رئاسة الجامعة سيتوقف عند تعيين رئاسة مجلس إدارة صندوق التعاضد خاصة وانّ منطق الامور يقول بأن المداورة لا تكون بإتجاه واحد فقط بل هي في كافة الاتجاهات خاصة وأن صندوق التعاضد ليس مؤسسة عامة لجميع اللبنانيين كما هي حال مجالس الادراة التي لها صفة المصلحة العامة، بل هو خاص بأساتذة الجامعة وبالتالي فهو خارج التوازن الطائفي الخاضعة له سلة التعيينات في الادارات العامة والوزارات. وبناء عليه فإننا نسأل، لماذا يجب أن تقف المداورة عند طائفة معيّنة بعد 15سنة من كون رئاسة مجلس ادارة صندوق التعاضد من نصيب طائفة بعينها وهي ذات الحجة التي طرحها رئيس الجامعة للاعلام أمس عندما سأل عن موجبات احتكار عمادة كلية العلوم 12 سنة لطائفة محددة مبرراً تغييرها علما بان التغيير طال فئة محددة في معظم مواقعها دون سائر الفئات الأخرى.
6 - يتمنى المكتب لو اعتمدت رئاسة الجامعة الحكمة والتوازن الدقيق بين جميع القوى، ليس على قاعدة العلاقة الشخصية مع الّذين يكلفوا بمهام في الجامعة، بل على قاعدة التوازن في العلاقة السياسية مع جميع القوى على قاعدة المعيار الواحد وليس باعتماد الازدواجيّة بالمعايير بين طرف سياسي وآخر.
7 - رأى المكتب أن ما يتم تداوله في الجامعة من دعوات الى انتخاب ممثلي الاساتذة في الكليات بهدف تشكيل مجلس جامعة استشاري هي دعوة مفخخة لا تصب في مصلحة الجامعة وهي ايضا مخالفة للقوانين التي تحدد اصول تشكيل مجلس الجامعة بعد تعيين عمداء أصيلين في مجلس الوزراء.
8 - توقف المكتب عند الاساءة المجانية التي تسبب بها القرار رقم 54 لعميدي كلية العلوم د. علي منيمنة والمعهد العالي للدكتوراه في العلوم الانسانية د. محمد بدوي الشهال والذي صودف انهما من مكوّن واحد، وتساءل عن الظروف الطارئة او القاهرة التي أملت على الرئاسة اتخاذ قرار، ضمن مفهوم الامور المستعجلة، على حساب كرامة هذين العميدين اللذين سيحالان أصلاً وحكما على التقاعد بعد بضعة أشهر ! وما مدى المرارة والاساءة التي كان ليشعر بها الرئيس لو تعرّض شخصياً لموقف مماثل؟

ACGEN
اجتماعيات
المستقبل
تربية وتعليم