Tuesday, 21 January 2014 - 12:56pm
اختارت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية توقيتاً مناسباً لرفع صوت المتعاقدين، بعد تكليفات العمداء الأخيرة، فطالبت بإقرار ملف التفرغ وإبعاد الجامعة عن التجاذبات والحسابات السياسية الضيقة.
وعقدت اللجنة مؤتمراً صحافياً بعد ظهر أمس، في كلية العلوم- الفرع الثاني- الفنار، في حضور أعضاء اللجنة ومجموعة كبيرة من المتعاقدين، تلت خلاله الدكتورة جيهان جبور بياناً اشارت الى ان "الجميع حضروا من كل فروع الجامعة اللبنانية ليقولوا بصوت عال: اليوم هو ذكرى مرور عام على عدم إقرار ملف تفرغنا. ذكرى الجلسة الوزارية الظالمة التي صرح خلالها رئيس الجمهورية أن لا تفرغ قبل تشكيل مجلس الجامعة".
ولفتت الى ان "ملف التفرغ الذي أنجز منذ أكثر من عام، هو ملف احترم المعايير الأكاديمية. هذا ما أكده مرارا وزير التربية، رئيس الجامعة، وعمداء الكليات الذين تولوا إدارة كل شؤون الجامعة منذ العام 2004". وسألت: "أين هو هذا النص القانوني الذي يتيح للسياسيين رفض إقرار ملف التفرغ متذرعين بوجود شوائب فيه؟ ومن أعطى لأهل السياسة دوراً في التقويم الأكاديمي لملف الأستاذ الجامعي؟".
وسألت رجال السياسة: "هل أنتم أدرى بشؤون الجامعة أكثر من أهلها؟ هل يحق لكم تقويم الملف من الناحية الأكاديمية؟ هل من المسموح قانونا أن يتم طلب نسخة عن ملفات الأساتذة في مجلس الوزراء؟ أليس هذا تدخلا للسياسيين في شؤون الجامعة وضرباً لاستقلاليتها؟ ارفعوا أيديكم أيها السياسيون عن الجامعة واتركوها لأهلها وأكاديمييها ومجالسها".
وقالت: "ان نسبة التعاقد التي يسمح بها قانون الجامعة لا تتعدى عشرين في المئة، وتتخطى خلال السنة الحالية ثمانين في المئة وهي إلى إزدياد"، وقالت متوجهة الى رئيس الجمهورية: "كيف ننسى، يا فخامة الرئيس، أنكم في الجلسة التي أعلنتم أنكم لن تمرروا مرسوم التفرغ إلا بعد تشكيل مجلس الجامعة نصدم أنه في الجلسة نفسها في 27-12-13 صدر المرسوم الفضيحة الذي أقر تفرغ أحد الزملاء في ملاك الجامعة قبل أيام من إحالته على التقاعد، بعد نقله من ملاك وزارة الطاقة إلى ملاك الجامعة، علما أن قانون الجامعة لا يسمح بذلك. أليست هذه استنسابية بين الأساتذة حيث يقر تفرغ أستاذ واحد من أصل 700 من دون توافر الشروط القانونية فيه؟".
أضافت: "ناشدنا رئيس الجمهورية ميشال سليمان، عشرات المرات: أن أنصفونا. لقد وعدتمونا آنذاك أن التفرغ سيقر لا محالة. فما الذي حصل كي نفاجأ بقراركم الذي لا يسمح بالتفرغ قبل تشكيل مجلس الجامعة؟ أليس ظلما في حقنا أن يرتبط مصيرنا بملف آخر يعلم الجميع أنه ملف لم يحصل أي توافق عليه منذ العام 2004؟ ولماذا بالتالي، يتم ربط ملفنا بملفات أخرى؟".
وتوجهت اللجنة الى الرئيس نجيب ميقاتي بالقول: "ألم تطلبوا منا فك الإضراب المفتوح وبالمقابل وعدتمونا آنذاك بالعمل الحثيث من أجل إقرار التفرغ في أقرب وقت، ما الذي حصل حتى تغيرت المعطيات؟".
أضافت: "نتوجه اليكما لأنكما كنتما المعنيين الرئيسيين بالقبول بطرح ملفنا على طاولة مجلس الوزراء. لماذا حصلت كل هذه العرقلة لإقرار ملفنا؟ هل يجب على الأساتذة وأهل الجامعة دفع كلفة التجاذبات السياسية؟ وأي جامعة ستبقى إذا استمر الوضع على هذه الحال؟ ألم يحترم ملف التفرغ التوازن الطائفي الذي سمي بالتوازن الوطني؟ أيها السياسيون نحن نعلم علم اليقين أن إقرار الملف هو إنتصار للجامعة اللبنانية وليس لفريق سياسي على الآخر، لأن الملف يضم أساتذة من كل الانتماءات السياسية. لذا لا نعلم أين هي المشكلة، الكل يعلم بأنه لا يوجد أي عائق مادي يعرقل إقراره، فلماذا كل هذا الظلم؟ أليس السبب الأول والأخير هو مناكفاتكم السياسية؟".
وثمنت "ما قام به رئيس الجامعة اللبنانية من تكليف لعمداء جدد من خلال ممارسة صلاحياته وفقا لما ينص عليه القانون 66 بعدما فشل أهل السياسة بالاتفاق على تعيين عمداء أصيلين".
وأملت من رئيس الجمهورية "تحديد موعد بأسرع وقت" للقاء بها، آملة في "ألا ينتهي عهده إلا ويترك بصمة تربوية جامعية تنقذ الجامعة".
وأعلنت "مواصلة التحرك بكل أشكاله".

لبنان
ACGEN
النهار
تربية وتعليم