Wednesday, 29 January 2014 - 11:33am
لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة موقف واضح من معظم الملفات التربوية الساخنة ولعل أبرزها ما أثارته طاولة الحوار التي نظمتها الأمانة العامة للمدارس الإنجيلية.

كرر نقيب المعلمين نعمة محفوض موقفه الرافض لفصل التشريع بين الخاص والعام. وقال: "لكل الذين ينادون بذلك ويعملون لهذا أقول لهم أتريدون أن يقبض المعلم في الخاص أقل من زميله في القطاع الرسمي؟ هل هذه هي عدالتكم؟". أضاف: "وفي حال كان الأمر عكس ذلك فلماذا فصل التشريع؟".
وحدد شرطاً أساسياً للقبول بالفصل بين التشريع وقال: "نقبل بهذا التشريع في حال تحولت النقابة من نقابة مهنية إلى نقابة نظامية".
وعن أسباب الرفض القاطع لفصل التشريع كما يطرح اليوم، قال محفوض: "يصرون على فصل هذا التشريع في ظل إقرار السلسلة لكي لا يعطونا السلسلة". وبرأيه، إن الهدف هو اعطاؤنا رواتب أقل من المعلم الرسمي رغم أننا أكثر إنتاجية".

لا لفصل التشريع
واعتبر أنه "في ظل وجود هذا التشريع نواجه صعوبة في تطبيق القوانين المرعية الإجراء فيه في بعض المدارس". وقال: "هناك العديد من المدارس الخاصة لا يطبق القوانين النافذة ومنها إجازة أمومة ، ساعات التناقص، الرواتب القانونية ، عدم دفع ما يتوجب لصندوق التعويضات...".
وتوقف أمام مثل عما تحدث عنه من قوانين لا تطبق قائلاً: "صرف صاحب إحدى المدارس المعلمين، ومنهم معلمة حاصلة على إجازة وتتقاضى راتباً شهرياً يصل إلى 350 ألف ليرة وأجّر المكان لإحدى الجمعيات الدولية". وعن تحرك النقابة في هذا الخصوص قال محفوض: "تابعنا القضية أمام القضاء وبموجب القوانين تمكنا من إعادة الإعتبار للمعلم وتحصيل راتب يوازي شهادته التعليمية مع إحتساب سنوات الخدمة وبدل النقل وراتب السنة الدراسية التي صرف منها، فضلاً عن تعويض نهاية الخدمة". وخلص إلى إعتبار أن "التشريع يحفظ حقوق المعلمين أمام القضاء". وقال: "هذا التشريع هو نتيجة نضال عشرات السنين ولن نقبل إلا بوحدة التشريع مع القطاع العام... وأي مساس سيولد إنتفاضة في صفوف المعلمين".
من جهة ثانية، نوه محفوض بكلام الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار والذي أكد في اللقاء " أننا سنرفع موازنة مدارسنا أواخر الشهر الجاري إلى وزارة التربية وفق ما نص عليه القانون 515". لكنه توقف عند ترجمة القرار عند بعض المديرين وهو تهديد المعلمين بدفع أقساط عن أولادهم وبمفعول رجعي!". وقال: "هذا القانون وضع بالتوافق بين الإدارات والنقابة والأهل والوزارة ولا يجوز أن ننتقي بعض مواده لنقول أنها لم تعد صالحة". عن المخرج المقترح للقانون 515 أجاب: "شكلت لجنة من النقابة والمؤسسات والوزارة للتوافق على التمديد لهذا القانون ومن دون مدة زمينة. وبناء عليه أرسل مشروع التمديد إلى مجلس النواب ولكن هذه المرة من دون مدة السنتين".
وعن قول الأب عازار في الندوة إن "المدارس الكاثوليكية دفعت غلاء المعيشة" قال محفوض: "لم تدفع بعض المدارس الخاصة حتى الآن غلاء المعيشة لمعلمي المدارس الخاصة". أنا نقيب المعلمين أتقاضى اليوم وبعد نيلي الدرجات التعليمية كلها 2447000 ليرة في الشهر. وأشير هنا إلى أنه مضى 30 عاماً على إمتهاني مهنة التعليم في المدارس الخاصة حيث أعطي اليوم 20 ساعة تدريس في الأسبوع".
وعن خوف البعض من إقفال بعض المدارس الخاصة في حال زاد ثقل المدفوعات للمعلمين قال:" التعليم الخاص يتكاثر ويزداد إلى نسبة 70 في المئة. لذلك لا يجب أن يخيفنا أحد".
ختم قائلاً:" أثار إنتباهي سؤال طرحه البعض "كيف تزيدون رواتب المعلمين ومداخيل الأهل لم يطرأ عليها أي زيادة؟". فقال: "العكس هو صحيح، وكما قلنا أن الجميع قبض غلاء المعيشة وبمفعول رجعي منذ عامين ما عدا معلمي الخاص. فهذا تساؤل معكوس وفي غير محله".

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
النهار
تربية وتعليم