Monday, 20 January 2014 - 11:44am
أخذت مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي قراراً بوقف عمل مدرسة خاصة، لمخالفتها الترخيص المعطى لها، وعدم التزامها بمرسوم فتح المدرسة، وفتح دوام بعد الظهر لإعطاء دروس خصوصية لتلامذة سوريين من دون أي مسوّغ قانوني، أو الحصول على إذن مسبق.

بعد التحقيقات التي أجرتها مصلحة التعليم الخاص إثر الكتاب الذي وجهه رئيس بلدية «الحدت - سبنيه - حارة البطم» جورج عون في العاشر من الجاري، إلى المدير العام للتربية فادي يرق، في شأن الوضع القانوني والنظامي لمدرسة «الأمين الأولى» في الحدت، وبعد شكاوى من مواطنين مقيمين في جوار المدرسة ومن بعض أولياء الطلبة، تبين وجود تجاوزات وشوائب كثيرة، أدبية وسلوكية وتربوية، منها «أن مدير أو مديري المدرسة الذين تعاقبوا، كان بحق بعضهم ملاحقات قضائية بتهم تزوير وغيره.. إضافة إلى تبديل اسم المدرسة مرات عدة (سانت ريتا، ليسيه الأمين، الأمين الأولى)، بما يوحي بأنها مؤسسة لتحقيق الأرباح المادية وليست مؤسسة تربوية». يضيف عون في كتابه «أن القيمين على المدرسة أقدموا أخيراً على استحداث دوام تدريس يمتد من فترة بعد الظهر وحتى المساء (دوام قبل الظهر من الثامنة صباحاً حتى الواحدة والنصف، وبعد الظهر من الثانية حتى السادسة مساء) لما يزيد عن 300 تلميذ، ترافق ذلك مع تزايد الشكاوى من التجاوزات والممارسات غير الأخلاقية وسواها».

وأرفق رئيس البلدية كتابه بتقارير (ثلاثة محاضر) شرطة البلدية بتواريخ الثامن والتاسع والعاشر من الجاري، والتي جاءت «استجابة لاتصالات الأهالي»، والتي تشكو من تجاوزات لـ«تلامذة» في المدرسة، ومنها: «تدخين سجائر حشيشة الكيف في الأزقة المجاورة وشرب الكحول والصراخ، والتجمع ضمن نطاق الأبنية السكنية وغيرها من الأمور المخلة بالآداب».

ويشير تقرير الشرطة الرقم 58 في الثامن من الجاري، إلى أنه «سبق وتم إبلاغ مدير (ناظر) المدرسة منير خطار، والمدير فاضل الكثيري من الجنسية التونسية، وهو المسؤول عن التلامذة السوريين، وصاحب مبنى المدرسة موريس دياب، بمضمون الشكاوى الواردة من أهالي المنطقة، وتم إبلاغهم بوجوب توقيف الدروس في فترة بعد الظهر حتى تسوية أوضاع المدرسة ومراجعة البلدية».

ويشير التقرير إلى أن «عدد تلامذة بعد الظهر نحو 200 تلميذ (سوريو الجنسية)، وصفوفهم تراوح بين الروضة والثانوي، وعدد الأساتذة في المدرسة نحو 13، نقلا عن مدير المدرسة صاحبة الترخيص سناء الأمين». وجاء في تقرير الشرطة الرقم 97، في العاشر من الجاري، أن «خطار أبلغ الشرطة أنه تم طرد التلامذة المدخنين، من دون الالتزام بإقفال المدرسة بعد الظهر حتى تسوية أوضاعها».

يضيف التقرير أنه عند امتناع الإدارة عن الالتزام بالتحذير، قام عناصر الشرطة بتحرير محضر ضبط (الرقم 1357)، والطلب من الأساتذة صرف التلامذة.

وإثر تدخل وزارة التربية، عمدت صاحبة ترخيص المدرسة سناء الأمين، إلى إرسال كتاب خطي إلى رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، تشير فيه إلى أن خطار، عمل على فتح المدرسة بعد الظهر من دون علمها، ووصفت ما قام به خطار بأنه تصرف فردي، وأن «هذا التصرف أساء إلى سمعة المدرسة»، ووعدت القيام بكل ما يلزم لتصحيح الواقع.

وفي كتاب مماثل اعترف خطار بأنه فتح دوام بعد الظهر للدروس الخصوصية للتلامذة السوريين، من دون علم صاحب المبنى ومديرة المدرسة. وتعهد بعدم متابعة هذه الدروس.

وأتبع هذين الكتابين بتعهدين آخرين مماثلين في 12 الجاري، عبر كاتب عدل الغبيري هزاع حمادة، موجه إلى رئيس البلدية، الأول من موريس دياب (صاحب المبنى) بعدم استعمال البناء كمدرسة عند انتهاء العام الدراسي للعام 2013/2014، «تعهداً نهائياً لا رجوع عنه». كما تعهد كل من الأمين وخطار في كتاب آخر عبر كاتب العدل نفسه، بعدم استعمال البناء المستعمل كمدرسة، وبتسليمه لدياب، عند انتهاء العام الدراسي للعام 2013/2014، «تعهدا نهائيا لا رجوع عنه».

وبنتيجة التحقيق الذي أجرته مصلحة التعليم الخاص، خلص التقرير في 15 الجاري، إلى أن «المدرسة تعمل بموجب موافقة استثنائية عملاً بالقرار الرقم 171/م/2013، وهي موضوع طلب نقل عقار بموجب المرسوم 12610 (من العمروسية إلى الحدت)، وأنه تم الموافقة على العمل للمرحلة الابتدائية ولمرحلة الروضات فحسب». ويشير التقرير إلى أن ما أبرزته إدارة المدرسة من تبريرات غير مقنع لجهة عدم علمها بأن هناك ناظراً يستعمل عقارها بعد الظهر. وإفادة الناظر خالية من أي منطق أيضاً.

يتابع: «إن المدرسة تدرس غير المرحلتين المرخص لها بهما. وإن هذه الإدارة لم تسمح بعمل المدرسة لفترة بعد الظهر. ويتم رفض أي طلب خارج دوام التدريس القانوني المحدد بمرسوم الإجازة».

ويقترح الأشقر دعوة إدارة المدرسة الالتزام بمراحل التعليم المرخص لها للعمل استثنائيا للعام 2013/2014، وعدم قبول أي لوائح اسمية لغير هذه المراحل، وفي حال استمرار المدرسة بإسداء التعليم في غير هذه المراحل، إقفال المدرسة وسحب إجازتها.

ويقترح أيضاً، وقف عمل المدرسة في نهاية العام الدراسي الحالي عملاً بالقرار الرقم 59/م/2014، تاريخ 2014، وتوجيه كتاب إلى صاحب العقار بما آل إليه الملف. وإعادة التحقيق والكشف على المدرسة خلال مهلة شهر من تاريخه.

ويشير الأشقر لـ«السفير» الى أن «الأمين لو اعترفت بعلمها بإعطاء دروس خصوصية للتلامذة السوريين، لما أخذت القضية الأبعاد التي أخذتها، خصوصا أنها أنكرت كل شيء». ويؤكد أن «الوزارة لا تتحمل مسؤولية التلامذة السوريين الذين كانوا يأخذون دروسا خصوصية، لعدم علمها بذلك، وأيضا لعدم تقديم أي طلب من المدرسة».

ودعا الأشقر كل المدارس للالتزام بالمراسيم المعطاة لها، لجهة الدوام وعدد التلامذة، وإبلاغ الوزارة بأي مستجد لديها. كما دعا البلديات لممارسة دورها لجهة التثبت من تراخيص المدارس.

لبنان
ACGEN
FBO
السغير
تربية وتعليم