Monday, 6 January 2014 - 12:00am
في المبدأ، يفترض أن تنتهي مفاعيل عقد «التراضي»، الذي أقامته مؤسسة كهرباء لبنان مع شركة «ترايكوم»، أواخر العام الماضي. ويفترض أيضاً أنه بانتهاء مهلة العقد، التي حددت بخمسة أشهر فقط، أن تتسلم شركة أخرى مهمة تقديم اليد العاملة للمؤسسة. غير أن «طارئاً» حدث، فمدّد «التمديد» شهرين إضافيين حتى أواخر شباط المقبل. وبهذا، عادت «ترايكوم» اضطرارياً، لتؤدي دور مورّد العمالة «غير القانونية» لمؤسسة الكهرباء، بطلب من وزارة الطاقة والمياه. أما ما الذي حدث؟ فهنا، سرد لبعض التفاصيل.
في السادس من الشهر الماضي، وافقت المؤسسة على عقد صفقة مع «مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات»، لتقديم يد عاملة إلى المؤسسة بمبلغ إجمالي قدره سبعة مليارات و784 مليوناً و590 ألف ليرة لبنانية، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، على أن يبدأ العمل مطلع الشهر الحالي حتى كانون الأول المقبل، بعد الاستحصال على الموافقات المطلوبة من وزارتي الوصاية (الطاقة والمياه) والمالية. وبما أن المحطة الأولى إلى وزارة الوصاية، فقد أحالت المؤسسة الملف كاملاً، بدءاً من استدراج العروض حتى اختيار بيتا، على الوزارة التي أحالته بدورها على المديرية العامة للاستثمار لدراسته. هناك، لاحظت المديرية في الملف أن ثمة عرضين مقدمين من شركة واحدة، هي «شركة البنيان للهندسة والمقاولات». في العرض الاول، قدمت الشركة مبلغاً يقل عن المبلغ المطروح من قبل المؤسسة، وعندما سئلت عن السبب، قالت «إنها نسيت احتساب قيمة بدل التنقل». وعلى هذا الأساس، ترد المخالفة الأولى إلى المادة 13 من دفتر الشروط التي تنص على «أنه لا يحق للعارض الادعاء بالجهل والتذرع بأي سبب لعرض أية مطالب». أما المخالفة الثانية، فتمثلت في تقديم البنيان عرضها الثاني «بعد انقضاء مهلة تقديم العروض وبقيمة 6 مليارات و955 مليوناً، أي أقل بحوالى 22% من العرض الأول، البالغ 8 مليارات و876 مليوناً»، بحسب كتاب مديرية الاستثمار الذي رفعته لاحقاً إلى الوزير جبران باسيل. مخالفتان سألت عقبهما المديرية عن موقف «لجنة فض العروض من عرضين واردين من العارض نفسه؟»، كما سألت المؤسسة «لمَ لم تتخذ أي إجراءات بحق شركة البنيان لما تسببت به من ارباك في إجراءات الصفقة، مكتفية بدرس عروض أخرى». أسئلة مشروعة لم تجد عقبها مديرية الاستثمار سوى «اقتراح إحالة الملف على التفتيش المركزي لإجراء التحقيقات اللازمة حول سلامة استدراج العروض، وخاصةً أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر».
الموقف نفسه توصلت إليه مصلحة الوصاية الكهربائية بالإنابة. ففي كتاب موجه إلى وزير الطاقة، اقترح رئيس الدائرة نضال العاكوم «إحالة الملف على الوزير لاتخاذ ما يراه مناسباً، إذ لا يسعني اتخاذ الموافقة بخصوص هذا الأمر».
كل هذه الأمور حصلت في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يباشر المياومون عملهم مع العارض الجديد. أي مطلع العام الحالي، لكن، بسبب كل تلك المخالفات، امتنع المطلعون على الملف في وزارة الطاقة والمياه عن تمرير الملف، مطالبين بإحالته على التفتيش المركزي، مع ترك القرار الأخير لوزير الوصاية «خوفاً مما قد يؤدي إليه هذا النوع من الاستخدام المبطن بمطالبة العمال بالتثبيت وإضرابات وإقفال أبواب ومداخل المؤسسة بالقوة»، بحسب تعبير رئيس مصلحة الوصاية الكهربائية بالإنابة نضال العاكوم. وعلى هذا الأساس، طلب الوزير من المؤسسة «إجراء ما يلزم من الناحية الإدارية والقانونية لتأمين استمرارية اليد العاملة الداعمة للمؤسسة، عبر تمديد أو إجراء صفقة جديدة مع الشركة الحالية لفترة أقصاها شهران، لكي يتسنى اعادة استدراج العروض للمرة الأخيرة». واشترط الوزير «في المرحلة المقبلة مراعاة دفتر الشروط والأسس المعتمدة في المؤسسة، بما يؤمن استمرارية العمل وعدم وجود أي التباس حول الموضوع».
أما خاتمة المطالب، فكانت بعبارة كتبها الوزير بخط يده في أسفل كتابه، يطلب فيها من المؤسسة «تكليف المراقبة المالية إجراء تحقيق حول أسباب المغالطات المتكررة للمرة الثانية في المناقصة نفسها، التي استوجبت إعادتها ورفع تقرير إلينا خلال فترة أسبوعين».
وملاحظة أخيرة «نحن قبلنا اقتراح المدير العام بالاستثمار برفع الملف إلى التفتيش المركزي». وهذه الملاحظة ينتظرها العمال المياومون منذ انكشاف المخالفة الأولى في ملف الشركة المتعهدة للتجارة والصناعة والمقاولات، التي زورت في بعض أوراق الخبرة لديها. كان ذلك عند أول فض مفترض للعروض أواخر تموز الماضي، الذي مدّد على أثره لشركة «ترايكوم». والمفارقة أن المخالفة الأولى ارتكبها ابراهيم الموسوي، فيما مخالفة اليوم يرتكبها الشقيق الأكبر للموسوي حسين.

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
الأخبار
حقوق