افاد رئيس لجنة حقوق الانسان، النائب ميشال موسى، اثر الجلسة التي عقدت يوم امس، في المجلس النيابي، للبحث في موضوع العنف الاسري، ان "اقتراح القانون اقرّ بالاجماع في جلسة اللجان المشتركة بعدما كانت اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة، عقدت 58 اجتماعا، وادخلت الكثير من التعديلات الايجابية على القانون، متمنياً ان تعود عجلة المؤسسات، مع تشكيل الحكومةالجديدة، لتقر تلك القوانين". واضاف موسى قائلاً: ان «ذلك لا يعني اننا جميعا ننتظر اقرار هذا القانون لكي نبدأ حياة جديدة، لأن القوانين اللبنانية النافذة ترعى وتحكم معاقبة من يسيء ومن يعتدي اسريا او من يعتدي على زوجته، مؤكداً ان هناك تقدم محرز في هذا الموضوع، لا سيما وانه يجري دورات تدريبية لضابطة العدلية من اجل التعاطي مع هذه المواضيع، كما ان هناك تعميم للقضاء، وتشديد من خلاله للنيابات العامة في ملاحقة هذا النوع من الجرائم. كذلك اوضح موسى ان اللجنة اثارت موضوع الطب الشرعي، وقد اكد النائب عاطف مجدلاني إنه سيعقد اجتماعا للجنة الصحة، لمناقشة تلك المسألة من كافة جوانبها، مع وجوب التشدد والدقة في الموضوع واستخدام التقنيات الطبية الجديدة، لا سيما بعد ما حدث قي قضية الضحية رلى يعقوب، وما تناقلته وسائل الاعلام عن تقارير الاطباء الشرعيين، التي تثبت وجود تناقضات كثيرة في ما بينها. (الديار والنهار 26 شباط 2014)