أفاد رئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، د. عبد الله الدردري، أن العمالة السورية الوافدة إلى لبنان رفعت من مستوى البطالة فيه، لا سيّما في أواسط اليد العاملة التي تنتمي إلى فئة الشباب والتي تعاني أساسا معدلات بطالة عالية. لكن الدردري اشار ايضاً، الى انها بالمقابل ساهمت في الحد من تراجع معدل النمو، لأنها امنت عمالة أقل تكلفة من اليد العاملة الوطنية. جاءت استنتاجات الدردري خلال المداخلة التي قدمها في الندوة الإعلامية التي عُقدت في بيت الأمم المتحدة، لمناقشة تقرير "الحال والتوقعات الاقتصادية في العالم لسنة 2014" الذي أطلقته الأمم المتحدة مؤخراً. وقد توقع التقرير الاممي ان يرتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ارتفاعاً بسيطاً في كل من الأردن (من 3.2% إلى 3.9% في 2014) ولبنان (من 1.3% في 2013 إلى 2.4% في 2014)، داعيا الى النظر إلى هذه الأرقام بحذر "في ضوء استمرار ارتفاع عدد المقيمين 15% في الأردن و25% في لبنان". أما من ناحية الحالتين الاقتصادية والإنمائية العامة، فقد خلص الدردري الى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة ستظل متركزة على الوضع السوري، "مما يستمر في التأثير سلباً على دول الجوار".
من جهته، لفت وزير الاقتصاد والتجارة، نقولا نحاس، إلى عدم قدرة لبنان على إستيعاب المزيد من اليد العاملة، حيث يخلق لبنان 3 آلاف فرصة عمل سنويا فقط، بينما الحاجة هي لخلق 25 ألف فرصة جديدة، وذلك في الظروف الطبيعية.
من جهتها، قدمت الدكتورة ساندرا سنو في مداخلتها، عرضا واسعاً لآثار الأزمة السورية في الاقتصاد اللبناني، مؤكدة أن الأزمة السورية أثّرت اجمالاً بصورة سلبية في معدلات النمو والناتج المحلي والناتج السنوي للفرد، مما زاد من حدّة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية وقلصت من فرص العمل، فضلا عن رفعها لإيجارات البيوت الصغيرة، ولتكلفة العبور البري، ومن ثم اصابت الصادرات والواردات. كذلك اشارت إلى التراجع الحاد في اجمالي عدد السياح، لافتة، في المقابل، إلى ارتفاع حجم الأموال السورية التي دخلت إلى لبنان والتي بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار، وظف مليار فقط منها في الاقتصاد اللبناني. وإذ دعت الحكومة اللبنانية إلى البدء بوضع إجراءات لتطبيق سياسة اقتصادية تعمل على تلافي الانهيار، توقعت ان يرتفع معدل البطالة في لبنان الى 29 في المئة العام 2014 إذا فشلت المعالجات.