عرضت صحيفة "النهار"، في تحقيق نشرته، حول "البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقرا"، الذي اطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية في العام 2011، نبذة عن البرنامج المذكور، مركزة على آلية الافادة منه. وقد افادت الصحيفة ان على "الفقير" الذي يرغب في الافادة من البرنامج، أن يتقدم بطلب إلى احد مراكز الخدمات الإنمائية الواقعة في منطقته، علماً ان اجمالي تلك المراكز بلغ 98 مركزاً منتشرة في كافة الاراضي اللبنانية. بعد ذلك، يقوم المحقق/ة الاجتماعي/ة التابع للبرنامج بزيارة ميدانية لمنزل الفقير، معتمداً، في شكل أساسي، على استمارة لجمع المعلومات. وبعد ملء الاستمارة خلال الزيارة الأسرية، تُدخل المعلومات الواردة في الطلب في برنامج معلوماتي خاص في مركز الخدمات الإنمائية، ثم في قاعدة المعلومات المركزية، ليجري بعد ذلك احتساب معدّل فقر كل أسرة بناء على معادلة حسابية. وبنتيجة ذلك، يتم تصنيف الاسرة، بين المعدّل الأدنى للفقر إلى المعدّل الأعلى، بحيث تستفيد من البرنامج بناء على مستوى فقرها. اما خدمات البرنامج، فتشمل: التغطية الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، تغطية تكلفة الأدوية للأمراض المزمنة، تغطية رسم تسجيل الأولاد في المدارس والثانويات الرسمية، اضافة الى تزويد الاسرة بالكتب المدرسية مجاناً.
وبحسب الصحيفة، فقد تم استقبال 80 ألف طلب في مختلف المناطق حتى 6 كانون الثاني، صنف البرنامج 36575 أسرة تحت خط الفقر الأدنى، بحيث يمكنها الإستفادة من تقديمات البرنامج. اما لجهة الخدمات، فقد بلغ عدد التلامذة/ات المستفيدين/ات من التقديمات المدرسية: 36587 تلميذاً/ة، وعدد الأسر المستفيدة من السلة الغذائية لمن تجاوزوا الـ60 سنة: 8621 اسرة، عدد التلامذة/ات المستفيدين/ات من إعفاءات رسوم التسجيل وثمن الكتب للمراحل الأكاديمية كلها والمهنية الرسمية: 31889 تلميذاً/ة.
وفي موضوع مصادر التمويل ذكرت الصحيفة التالي: "يساهم في البرنامج، إلى جانب الحكومة اللبنانية، من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، كل من البنك الدولي، والحكومتين الإيطالية والكندية، وذلك بواسطة هبات تخصص لتمويل القاعدة المؤسسية للبرنامج". أما التقديمات للمستفيدين/ات، فمصدرها موازنة الحكومة اللبنانية، التي خصصت للبرنامج، والتي بلغت 28,2 مليون دولار للعام 2012- 2013.
وفي معرض تقويمه للبرنامج، صرح وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، وائل أبو فاعور، لـ"النهار" قائلاً: "بلغنا ضفة النجاح، وفزنا بثقة الناس الذين/ واللواتي باتوا/ن مقتنعين/ات أن ثمة برنامجاً يخرجهم/ن من محنتهم/ن". واردف ابو فاعور قائلاً: "الأهم من ذلك أننا استطعنا ابعاد أي تدخل سياسي، إذ لم يراجعنا أي سياسي بخصوص الطلبات المقدمة، ولم نراع أي اعتبار طائفي أو مذهبي أو ما شابههما"، كاشفاً عن ان الشركاء الاجانب في البرنامج قدموا مساهمة جديدة قدرها 5 ملايين دولار. وفي الختام، اكد ابو فاعور انه يطمح الى تحويل البرنامج الى مؤسسة عامة دائمة.