اشارت صحيفة "السفير"، في تحقيق حول جهود الاغاثة، الى ان هناك جمعيات شبابية، أهلية ودينية كثيرة، من التي واكبت النزوح السوري، انحرفت عن مبادئها الأساسية ونشاطاتها الإنسانية والمجتمعية والحقوقية وعن صفاتها القانونية التي على أساسها أُشهرت بعلم وخبر. واضافت الصحيفة قائلة: "بدلا من أن تكون هذه الهيئات السند والمعين في رفع الظلم عن النازحين/ات، وإغاثة المستحقين/ات والمحتاجين/ات، فإنها تحولت إلى أبواب للسرقة والنهب والرشى، وأداة للقمع والتحقير وهدر الكرامات والاستغلال الجنسي، وتقاسم المغانم". وافادت الصحيفة ان النازحين/ات عضّوا/ن على الجرح، وكظموا/ن غيظهم/ن من تلك التصرفات بداية، تخوفاً من حرمانهم/ن من المساعدات، إلا ان توسع تلك الاستغلالات، وانتشار الرشى على "عينك يا تاجر"، دفعا بالعديد من النازحين/ات، إلى الإفصاح عن أسرار تكتموا/ن عليها من قبل، لعلّها تصل إلى مسامع المسؤولين والهيئات والدول المانحة، لتحفزها على التدخل، من أجل وقف تلك الارتكابات والاستغلالات.
وفي معرض تقديم الامثلة، قالت أم محمد، التي تعيل عائلة مؤلفة من خمسة أفراد، من مردود عملها اليومي في تنظيف المؤسسات والمنازل، وذلك بعد توفي زوجها منذ أشهر عدة، اثر صراع طويل مع المرض، ان اسم عائلتها شطب من قائمة العائلات المستفيدة من مساعدات مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئن، وانها تعرضت للتحقير أكثر من مرة، من جانب مسؤولين قيمين على توزيع المساعدات في الجمعيات والهيئات المانحة، (رافضة الإفصاح عن أسماء تلك الاطراف، كيلا يحرموها من المساعدات). واضافت ام محمد أن مستودعات بعض الجمعيات الدينية وغير الدينية في منطقة راشيا، مليئة بالمساعدات، لكن لا يتم توزيع سوى الجزء القليل منها، وفقط على المحظيين/ات، "في وقت يباع ما تبقى من مساعدات في الأسواق، وتذهب الأموال الى الجيوب، كل ذلك على حساب النازحين/ات". وختمت ام محمد قائلة: "لست الوحيدة التي تعرّضت للإغراءات مقابل مساعدتها، وما يسمّونه شائعات، هو بنسبة عالية حقيقة وواقع"، وتسألت "لماذا الاختباء وراء الأصابع؟ يجب أن تُعرف الأمور على حقيقتها".
وفي السياق نفسه، افاد عدد من النازحين/ات أن مستودعاً تابعاً لأحد مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية تسلم منذ أكثر من أربعة أشهر نحو 1200 حرام من "منظمة اليونسيف" ومساعدات أخرى، لم توزع حتى الان على المستحقين/ات من النازحين/ات.