طالبت الهيئات الاقتصادية الحكومة الجديدة وضع خطة بالتنسيق معها لانقاذ الاقتصاد وانتشاله من حال الركود الراهنة، مشيرة الى انها قررت بالتعاون مع "الاتحاد العمالي العام" في ختام اجتماع عقدته اول من امس، برئاسة رئيس الهيئات الوزير السابق، عدنان قصار، إعداد ورقة عمل مشتركة، تتضمن رؤية الجانبين لمعالجة الواقع الاقتصادي والاجتماعي بفعل ما عاناه خلال الفترة الماضية ولا يزال يعانيه لغاية اليوم، وذلك لرفعها الى رئاسة الحكومة والجهات المعنية من وزراء ورؤساء لجان نيابية، آملين أن يتم أخذها بعين الاعتبار، خصوصا أن الخسائر التي تكبدتها القطاعات الإنتاجية، خلال المرحلة التي سبقت تشكيل الحكومة تجاوزت المعقول. كما طالبت الهيئات المشاركة في الاجتماع الحكومة، بضرورة إيلاء الوضع الاقتصادي اهتماما بالغا، بالتوازي مع الملف الأمني، خصوصا أن الاقتصاد اللبناني كان الأكثر تضرراً نتيجة الأزمة السياسية والتوترات الامنية، الامر الذي برز من خلال تراجع الحركة التجارية، وهبوط الحركة الاستثمارية العربية والأجنبية الوافدة الى لبنان، عوضا عن التأثير المباشر على الحركة السياحية في ظل استمرار التحذيرات الخليجية بالسفر الى لبنان. (السفير، النهار، المستقبل 28 شباط 2014)