اعلن "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" في بيان صدر في صحف اليوم، انه "على الرغم من المطالبات الحثيثة للمنظمات النسائية بضرورة إشراك النساء في مراكز صنع القرار الوطني وإقرار الكوتا النسائية، فقد جاءت مشاركة النساء في الحكومة الجديدة خجولة، إذ تم تسمية وزيرة واحدة فقط بعد ضغط مشكور من رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال سليمان". وقد طالب التجمع الحكومة الحالية "بإدراج القضايا النسوية المحقة في بيانها الوزاري والعمل على إقرارها إنصافا للنساء اللبنانيات اللواتي يعانين من التهميش التاريخي لحقوقهن، خصوصاً لناحية إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري والذي لا يزال مرميًا في أدراج مجلس النواب منتظراً صحوة ضمائر نواب الأمة، بالرغم من التزايد المطّرد لحالات العنف الأسري ضد النساء في لبنان". وأضاف البيان أن "لائحة المطالب تطول لتشمل تعديل قانون الجنسية اللبنانية ومنح النساء حقهن الطبيعي بالمواطنة الكاملة، إلغاء المواد المجحفة في قانون العقوبات، والتمييز في قوانين العمل والضمان الإجتماعي، ووقف إقصاء النساء عن المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والعامة، وإقرار قانون انتخابي نسبي وعادل وقانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، ورفع التحفظات عن إتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة - سيداو وغيرها". كذلك شدد التجمّع في بيانه على "ضرورة إلتفات الدولة اللبنانية إلى واقع ومعاناة اللاجئات السوريات على أراضيها"، مطالبا الحكومة "بتحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن من كل أشكال العنف والإستغلال الي يتعرضن له يوميا". وتمنى التجمع في ختام البيان "أن تكون هذه المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد مدخلا لوفاء الدولة اللبنانية بإلتزاماتها الدولية لجهة إلغاء كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، ولإنصاف جميع النساء الموجودات على كافة الأراضي اللبنانية ورفع الظلم والإقصاء الذي كرسته الحكومات المتعاقبة ضدهن". (المستقبل، النهار 28 شباط 2014)