نفذ "الائتلاف المدني الرافض لطريق محور الحكمة – الترك" الذي يشمل شارع فؤاد بطرس والنفق الجزئي (الممر السفلي) على جادة شارل مالك عند مدرسة الحكمة، اعتصاماً، يوم امس الاحد، امام مطرانية بيروت للموارنة في الاشرفية - كنيسة مار يوسف، هو الثاني بعد اعتصام نفذه يوم السبت الماضي في مار مخايل قرب مؤسسة كهرباء لبنان. وبالمناسبة، اوضح المنسق العام للائتلاف، رجا نجيم، ان شعار الحملة الرافضة للطريق هو "لا للطريق السريع، نعم لبارك فؤاد بطرس"، معتبرا انه "من المعيب ربط اسم فؤاد بطرس أو اي اسم اخر بمشروع كارثي مثل طريق الحكمة – الترك، طريق الموت والبؤس والتهجير الذي يصر عليه البعض من اصحاب المصالح الذين هم أقلية موصوفة". وجدد نجيم القول ان "التحرك هو بمثابة اخبار نضعه برسم وزير العدل ليحرك النيابة العامة المالية والاستئنافية والتفتيش المركزي"، مؤكدا "استعداد الائتلاف لتقديم المستندات التي تثبت قضيته لجهة عدم احترام مجلس الانماء والاعمار وبلدية بيروت لقانون البيئة ومراسيمه التنظيمية المتعلق بتقييم الاثر البيئي وشروط الزامات تطبيقه"، واضاف الناشط بأن "العقوبة في هذا المجال هي جزائية"، وان "المرسوم 8228 الصادر في 30/5/2012 والخاص بإنشاء الطريق باطل لانه قائم على مراسيم باطلة".
وفي سياق متصل، أقدم أحد المتعهدين لبناء منبى تجاري في العقار رقم 657 في منطقة الرميل، العقار الملاصق لدرج مسعد التراثي، والذي سبق أن تقدم أصحابه بطلب إزالة الدرج تسهيلاً لأعمال البناء، على اقتلاع عدد من الأشجار الموجودة في العقار، فسارع السكان الى تقديم شكوى الى محافظ بيروت، ناصيف قالوش. وعلم ان وزارة الزراعة حررت لاحقاً مخالفة بحق صاحب العقار، بقيمة 12 مليون ليرة، لإقدامه على قطع الاشجار من دون الحصول على إذن مسبق بذلك. والجدير ذكره، إن غسان رزق حاز على رخصة البناء في عام 2011 من محافظ بيروت، لكن سكان المحلة طالبوا البلدية باستملاك العقار وتحويله إلى حديقة عامة والتعويض على صاحب الملك، كما انهم وجهوا اليوم اعتراضاً جديداً بسبب عدم قيام أصحاب العقار بدراسة إلزامية لتقييم الأثر البيئي، وفقاً لما ينص عليه مرسوم صدر قبل عام. (السفير، النهار،المستقبل، الاخبار 3 آذار 2014)