سلطت صحيفة "النهار"، في تحقيق نشرته اليوم، على موضوع جودة الأدوية وخصوصاً تلك المفرغة في"مراطبين" أو في أكياس "نايلون"، من دون أن تحمل أحياناً أسماء الدواء باللغات المعتمدة، ولا تاريخ صلاحيتها وإرشادات استعمالها، التي تقدمها المستوصفات الخيرية، والتي يقصدها ذوو الدخل المحدود، لقاء بدلات رمزية، في الأحياء الشعبية في المدن، وفي المناطق اللبنانية الريفية.
ولذلك التقت "النهار" المدير العام لوزارة الصحة العامة، الدكتور وليد عمّار، الذي أكد على أن "أي دواء يدخل الأراضي اللبنانية مسؤولة عنه وزارة الصحة، ولا يُسمح بدخوله أي صيدلية أو مركز صحي اجتماعي إلا بعد الكشف عليه من التفتيش الصيدلي لدى الوزارة، شرط أن يكون مسّجلاً لديها وفقاً للمعايير المعتمدة وبتفاصيل دقيقة لها علاقة بنوعيّة الدواء والتحاليل المرتبطة به". وقد افاد عمار قائلاً ان "قبل نحو عشرة أعوام، كانت الوزارة تشتري الأدوية الموضوعة في "مراطبين" تحوي الف حبة من الدواء وباسعار رمزية، ومن ثم يتم افراغها في أكياس نايلون، ويجري تدريب العاملين/ات في المستوصفات على كتابة بعض التفاصيل، كاسم الدواء وتاريخ صلاحيته وغير ذلك، لدى توزيعها على المرضى. واردف عمار قائلاً: "لكن تبيّن مع الوقت أن تلك العملية كانت تسبب بعض المشكلات، لذلك اخذت الوزارة قراراً باستبدالها بأدوية مغلفة ببلاستر مطبوع عليها حرف نافر يظهر تاريخ الصلاحية مع ضمانة الجودة من "اليونيسف"، حتى لو ادى ذلك الى ارتفاع بسيط في اسعارها".
وحول المستوصفات الخاصة، كشف عمار عن نوعين منها: الأول، مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمؤسسات خيرية، ويبلغ عددها 185 مركزاً، والتي تندرج ضمن شبكة وزارة الصحة التي تقدّم لها الأدوية مجاناً عن طريق شراء بعضها من "اليونيسف" بأسعار مخفضة وشراء أنواع أخرى منها عبر "جمعية الشبان المسيحية". أما النوع الثاني، فهي المستوصفات الخيرية الصغيرة الموجودة في المناطق النائية والأحياء الشعبية، والتي تقع خارج شبكة الوزارة. وقد اوضح عمار ان "ثمة استثناءات لتلك المستوصفات بالنسبة إلى تسجيل الأدوية، لكونها تحصل على الأدوية من تبرعات الجمعيات الخيرية من الدول الاجنبية ليتم توزيعها على المحتاجين، مما يعني أن الهدف ليس تجارياً، وبالتالي لا تمنع الوزارة هؤلاء من إدخال الأدوية المعبأة في "مراطبين" أو "فلت" إلى البلد، على ان يكون ذلك بموافقة واشراف الوزارة. (النهار 5 آذار 2014)