استغرب مجلس نقابة المحررين، عقب اجتماعه الدوري، الذي عقد برئاسة النقيب الياس عون، الاحكام الجائرة وغير المبرّرة لمحكمة المطبوعات التي فرضت غرامات عالية وغير محتملة على الصحف والصحافيين في قضايا النشر". وندد المجلس بالحكم الظالم لمجلس القضاء الاعلى بحق محمد نزّال وجريدة "الاخبار" بسبب تحقيق صحافي أضاء على قضية فساد، مؤكداً على "حقّ كل صحافي واعلامي في ممارسة حرية الكتابة والنقد وإبداء الرأي في أيّ موضوع عام، لا سيما في القضايا الوطنية والمصيرية على ألاّ يتعارض ذلك مع القوانين المرعية، ومن دون التعرض الى رئاسة الجمهورية". وفي الاطار نفسه، استنكر المجلس ايضاً ما يتعرض له تلفزيون الجديد من قطع للبث في مدينة طرابلس بقرار من قوى الامر الواقع المسلحة"، مستغربا "الصمت حيال هذا التجاوز، وامتناع الاجهزة الامنية عن القيام بواجباتها في هذا المجال".
من جهتها، استنكرت جمعية "مهارات" إحالة وزير العدل اشرف ريفي مقال رئيس تحرير الاخبار ابرهيم الامين الى النيابة العامة، معتبرة الامر "مواجهة غير متكافئة ومبنية على حسابات سياسية وتشكل تضييقاً غير مبرر على حرية الرأي والتعبير". وفي السياق نفسه، وصف "حزب التوحيد العربي" احالة ابرهيم الامين الى النيابة العامة بجرم القدح برئيس الجمهورية، بـ "التطور الخطير في بلد الحريات الاعلامية"، معلناً تضامنه مع الامين وادانته لعقلية القمع وكم الافواه، وكذلك مع محطة الجديد. بدوره، صرح "التنظيم الشعبي الناصري" قائلاً أن "ما حصل مع ابراهيم الامين يشكل اساءة كبرى لحرية التعبير في لبنان. (السفير، النهار، الاخبار 6 آذار 2014)