كشفت صحيفة "الاخبار" في خبر نشرته يوم السبت الفائت، نقلا عن مصادر مطلعة، ان الهيئات الاقتصادية تمارس ضغوطاً على رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، لدفعه إلى استرداد مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب من مجلس النواب، وان سلام أجرى مشاورات مع عدد من القوى السياسية حول الموضوع، فيما نفى رئيس الهيئات الاقتصادية، عدنان القصار، من جهته، أن تكون الهيئات قد طلبت من سلام استرداد مشروع السلسلة، مؤكداً أن الموضوع «لم يُطرح أبداً»، وكذلك فعل رئيس جمعية تجار بيروت، نقولا شماس، الذي اكد على ان الهيئات طلبت فقط إجراء «إصلاحات» على مشروع القانون، على ان تناقَش في المجلس النيابي.
من جهته، اوضح خليل الصيقلي، مستشار وزير التربية، الياس بو صعب، أن الأخير تفاهم مع سلام على ضرورة إقرار مشروع قانون السلسلة، مؤكداً استعداده ليكون «رأس حربة» المساعي لإقراره، علماً ان الصيقلي رفض تأكيد أو نفي الخبر حول طلب الهيئات استرداد السلسلة. بدوره، اكد عضو هيئة التنسيق النقابية، حنا غريب، ان الهيئة تقف بالمرصاد لأي محاولة لسحب السلسلة من أي جهة أتت، وان محاولة لاسترداد السلسلة «قد تؤدي إلى تفجير الوضع في البلد، مثنياً على موقف سلام الرافض لاسترداد السلسلة. (الاخبار 8 اذار 2014)