أعلن رئيس بلدية بيروت، بلال حمد، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم أمس، لعرض اهداف مشروع جادة فؤاد بطرس (محول الحكمة – الترك) ومردوده الايجابي على مدينة بيروت، أن "الشركة المتعهدة للمشروع ستنتهي من إنجاز الدراسات خلال تموز المقبل وسنبدأ العمل"، مؤكداً على ان ليس هناك "أي مبنى مصنف تراثياً سيزيله التخطيط"، وكاشفاً عن أن "معظم العقارات المتضررة، بين جادة شارل مالك وشارع أرمينيا، تم استملاكها ودفع ثمنها، وهي ملك بلدية بيروت وبعضها مشغول اليوم بشكل غير قانوني". واردف حمد قائلاً: "لن تكون هناك عمليات استملاك جديدة في شارع أرمينيا، ولن نقدم على أي استملاك إلا بعد انتهاء الشركة من وضع تقريرها النهائي عن التخطيط والأهداف"، مشيراً الى ان هناك لجنة خاصة برئاسة قاض تقوم بالتخمين ولا علاقة لبلدية بيروت بها، "وان كل قراراتها لمصلحة الناس". واعتبر حمد أن "المشروع ليس تهجيرياً ويحافظ على نسيج المدينة ويزيد المساحات الخضراء"، لافتاً الى أن "الحل على المدى الطويل هو وضع خطة للسير والنقل العام تشمل بيروت الكبرى، وبناء مواقف خارج العاصمة، ينتقل منها المواطنون إلى بيروت مستخدمين النقل العام".
من جهته، شكك المنسق العام لـ"الائتلاف المدني الرافض للطريق"، رجا نجيم، عبر حديث مع صحيفة "السفير"، في قدرة الشركة المتعهدة على إنجاز الدراسات في تموز المقبل، لافتاً إلى أن عقدها يمتد حتى تشرين الأول المقبل. واردف نجيم قائلاً: "بات واضحاً أن أحد الإشكالات هي أن الطرق الجانبية (خطوط الخدمة) في خط واحد، وهذا خاطئ لأن هذه الخطوط تُستخدم للتنقل الداخلي في المنطقة فهي لا تكفي وليس لها مخارج". وفي الختام، افاد نجيم بان "المشروع سيضيّع نحو عشرة آلاف متر مربع من الطبيعة من بينها الحديقة التي تقع عند طرف مستشفى الروم وشارع أرمينيا (تتألف من عقارات عدة)، والتي تبلغ مساحتها نحو أربعة آلاف متر مربع"، معتبراً ذلك بمثابة كابوس وليس حلماً. (المستقبل، السفير، النهار 12 آذار 2014)