وجه اهالي الرزمة الخامسة في مخيم نهر البارد كتاباً مفتوحاً الى المديرة العامة لوكالة الأونروا في لبنان، طالبوا فيه "ببتّ الاعتراضات فوراً على مساحات البيوت ومواقعها في الرزمة، والتي جاءت خلافاً للاتفاق الذي عقدته الأونروا مع الأهالي، داعين إلى عدم نقل البيوت من أماكنها، حفاظاً على الترابط العائلي والاجتماعي"، علماً ان المخيم قسم بحسب خطة إعادة إعماره إلى ثماني رزم.
وفي هذا الاطار، اكد مسؤول الملف الهندسي في اللجنة الشعبية في المخيم، أحمد عبده، لـ صحيفة "الأخبار" بإن "قسماً من الاعتراضات محق ولا يمكن التغاضي عنها، والقسم الآخر يحتاج إلى نقاش وحوار مع المعترضين لمعالجتها". وقد افاد عبده قائلاً أن مخيم نهر البارد قبل تدميره "كان يضم 5623 وحدة سكنية معظمها بنيت عشوائياً بلا تنظيم مدني ولا خرائط، اعيد بناء 1300 وحدة سكنية منها حتى اليوم. وقد واجهت الجهات التي قررت إعادة إعماره مشاكل عدة، أبرزها تحديد مساحة البيوت الموجودة فيه، لأنه "لو تم أخذ أقوال الأهالي بمساحات بيوتهم لاحتاج الأمر إلى مساحة توازي مساحة المخيم الحالي بما لا يقل عن 5 أضعاف". وافاد عبده "ان الهيئة الأهلية لإعادة إعمار المخيم، التي جرى تشكيلها بالتعاون مع الأونروا لمعالجة الاعتراضات "وضعت معايير محددة لجهة إعادة الإعمار مثل مساحات البيوت والحسومات عليها، فيما اعتبر الأهالي تلك المعايير ظالمة ومجحفة، ما جعل المشاكل تبدأ بالظهور مبكراً". واختتم قائلاً أن "المشكلة الرئيسية ليست في المعايير التي وُضعت، بعيداً عن كونها محقة أو لا، وإنما في غياب الشفافية". (الاخبار 13 آذار 2014)