كرّس مجلس شورى الدولة حق اهالي المفقودين والمخطوفين الاطلاع على المعلومات والتحقيقات المتعلقة بملف ابنائهم واحبائهم، وذلك عبر قرار اصدره في مطلع الشهر الجاري، يقضي بـ "إعلان حق الجهة المستدعية بالاستحصال على نسخة عن كامل ملف التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الرسمية للاستقصاء عن مصير جميع المخطوفين والمفقودين". وقد اعتبر ذلك القرار غير قابل للطعن أو المراجعة في الطعن.
وكانت "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان"، و"جمعية دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين ـ سوليد"، قد تقدمتا في 24/12/2009، عبر وكيلهما المحامي نزار صاغية، بدعوى الى مجلس شورى الدولة بوجه الدولة اللبنانية، ممثلة برئاسة مجلس الوزراء بذلك الخصوص مما مهد لصدور قرار الحكم المذكور، الذي يتعلق ايضاً بالتقرير الذي أعدّته اللجنة التي كلفت بالتحقيق بقضية المفقودين والمخطوفين في العام 2000، وتمنُّع مجلس الوزراء عن تسليمه كاملاً للجهة المستدعية وبالتالي عدم الاعتراف بحق ذوي المفقودين بمعرفة مصير ذويهم.
ووفقاً لصاغية، يعطي هذا القرار الجديد "الاولوية لهذا الحق بالنسبة لحجج الدولة المتذرعة بالامن والسلم الاهلي، ليفضل حق ذوي المفقودين بالمعرفة على ذرائع مماثلة"، كما يضفي صاغية عليه بُعداً جوهرياً آخر، يتمثل في بنائه على "حيثيات هامة ومنها وجوب مناهضة التعذيب الذي يتعرّض له ذوو المفقودين، على اعتبار عدم معرفتهم بمصير أحبتهم بمثابة تعذيب". وعليه، ووفقاً لصاغية ورئيسة "لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين" وداد حلواني، سيكون ذلك الحكم "سلاحاً قضائياً سيستعمل للاطلاع على كل المعلومات والتحقيقات المتعلقة بملف المفقودين والتقرير الرسمي الذي أنجز عن قضيتهم". (السفير، الاخبار 13 آذار 2014)