عقد "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" و"لجنة المتابعة للعاملين في الإدارة العامة" ندوة، يوم امس، حول "واقع الأجراء والمتعاقدين والمياومين وبالفاتورة والساعة" في القطاع العام، حملت عنوان "الاستقرار الوظيفي، والحق في التقاعد والعيش الكريم"، شارك فيها وزير المال السابق، جورج قرم، الخبير الاقتصادي، الدكتور غسان ديبة، رئيس رابطة موظفي الادارة العامة، محمود حيدر وحضرها عدد من رؤساء الاتحادات والنقابات.
وبحسب صحيفة الاخبار، فان هنالك أكثر من 5 آلاف شخص، لا يحظون/ين بنعمة الاستقرار الوظيفي في في الإدارات العامة، يعملون/ن تحت مسميات مختلفة، فمنهم/ن الأجراء/ات، ومنهم المتعاقدون/ات والمياومون/ات، وبالفاتورة وبالساعة، وهم/ن محرومون/ات من جميع التقديمات والحوافز. وقد كشف قرم خلال مداخلته "أن حالات التعاقد في الدولة اللبنانية مخالفة للقانون وللمبادئ الدستورية التي تنص على المساواة بين الموظفين/ات في الحقوق والواجبات"، مستنداً في ذلك الى المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي 112 (قانون الموظفين)، كما اشار الى ان الحكومات المتعاقبة لم تهتم بتحديث قانون الموظفين/ات بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، بل اكتفت بترقيعات ضربت القطاع العام ودور الدولة وخلقت ممالك وإقطاعيات مقفلة على زعماء الطوائف.
من جهته، تطرق ديبة الى "السياسات العامة والنهج الذي تتبعه الدولة في السياسات الاقتصادية في ظل العولمة، وانصياع الحكومات المتعاقبة إلى توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عمليات الخصخصة المنتقصة والهجينة، والى تخلي الدولة عن دورها الرعائي ولجوئها إلى سياسة ضريبية خاطئة". بدورها، عرضت الباحثة الاجتماعية، هدى البيطار، "مأساة الأجراء/ات والمياومين/ات والفاتورة والساعة، والظلم والاستغلال لطاقاتهم/ن، وغياب المساواة مع زملائهم/ن في القطاع العام".. (الاخبار 14 اذار 2014)