نظم الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالتعاون مع "دياكونيا" و"جمعية النجدة الاجتماعية"، يوم امس، طاولة حوار بعنوان "تطورات واقع حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، بحضور سفيرة اسبانيا ميلاغروس هرناندو، ممثلين/ات عن سفارات: السويد، كندا، تركيا، الاتحاد الاوروبي، فرنسا، رومانيا، فلسطين وسويسرا من خلال الوكالة السويسرية للتنمية (SDC)، وعدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني.
وبالمناسبة، اشارت المديرة التنفيذية لجمعية النجدة الاجتماعية، ليلى العلي، الى تأثير الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة على الشعب الفلسطيني في لبنان، مسلطة الضوء على صعوبة الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية والأمنية التي يمر بها لبنان في ظل استقبال النازحين السوريين والفلسطينيين. كما لفتت العلي الى ان "البيان الوزاري للحكومة الحالية جاء خالياً من اي التزام تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين"، داعية الى "منح الشعب الفلسطيني حق العمل دون قيد او شرط، واعتماد تعريف دقيق للاجئ الفلسطيني من قبل الدولة اللبنانية".
وركزت المداخلات الاخرى للمشاركين/ات على الاطار القانوني للعمل الفلسطيني والمهن المحظورة واجازة العمل وغيرها، وتم التطرق الى مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان وبشكل خاص القسم الذي عالج الواقع القانوني والاطار المؤسساتي وحملة التشريعات التي تنظم الوجود الفلسطيني في لبنان. وفي الختام، خلصت طاولة الحوار الى جملة توصيات، ابرزها: التعاطي مع الفلسطينيين، وبشكل مؤقت، كمعاملة المصريين في صندوق الضمان الإجتماعي، المساواة في فرص وظروف العمل لجميع الشباب، إلغاء التمييز وعدم التعاطي النمطي مع القضية الفلسطينية في الإعلام اللبناني، تطوير العلاقات مع النقابات العمالية، وتسليط الضوء على المشاريع القائمة في المجتمع المحلي الفلسطيني. (المستقبل 20 آذار 2014)