عقدت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات، يوم امس، مؤتمراً صحفياً، لاطلاع الرأي العام حول التطورات المتعلقة بمسألة اقتراع غير المقيمين/ات في الانتخابات النيابية القادمة. فقد اتهمت الجمعية وزارتي الداخلية والخارجية بوضع شتى انواع العراقيل، من خلال التذرع حيناً بالقانون واحياناً باسباب لوجستية، وذلك كله للحؤول دون ممارسة 10012 لبناني/ة من غير المقيمين/ات حقهم/ن في الاقتراع. وقد اعتبرت الجمعية ان تلك العرقلة "توجت بإصدار قوائم اولية للناخبين/ات من قبل وزارة الداخلية في 10 شباط 2014 لا تتضمن الاشارة الى تسجيل المغتربين/ات الذين/اللواتي تسجلوا/ن حتى كانون الاول 2012". وافاد امين سر الجمعية، رياض عيسى، في بيان تلاه في ختام المؤتمر انه "بحسب اجتهاد وزارة الداخلية، كان على هؤلاء اللبنانيين/ات الذين/اللواتي سبق وتسجلوا/ن في العام 2012 ان يتسجلوا/ن مرة جديدة خلال العام 2013 وذلك بالاستناد الى المادة 106 من قانون الانتخابات 25/2008". واستغربت الجمعية والخبراء الذين استعانت بهم ذلك الاجتهاد، متسائلين عن اللبس في النص المذكور ومؤكدين ان القانون لم يطلب من اللبنانيين/ات ان يتكبدوا/ن عناء التسجيل كل سنة. كما اعلنت الجمعية خلال المؤتمر عن توجيهها "كتاباً رسمياً مجدداً الى وزارة الداخلية بذلك الخصوص مطالبة الوزير الحالي بتصحيح ذلك الخطأ قبل فوات الآوان".
وفي هذا الاطار، اشار مستشار وزير الداخلية، خليل جبارة، في حديث مع صحيفة "النهار" الى لغط في الارقام، قائلا: "هناك 9960 لبنانياً/ة تسجلوا/ن بعد انتخابات 2009 وليس 10 آلاف، مضيفاً "حتى لو اعيد تدوين اسمائهم/ن كمسجلين/ات في الخارج لن يحق سوى لـ 2961 منهم/ن بالاقتراع، والسبب ان قانون الانتخابات حدد الشروط لفتح قلم انتخابي في الخارج، ومنها ان يكون هناك 200 لبناني/ة على الاقل مسجل وينتمي الى دائرة انتخابية واحدة". وفي السياق نفسه، تحدث مصدر مسؤول متابع للملف الانتخابي الاغترابي لـ "النهار" عن ارقام مختلفة تشير الى ان "1980 شخصاً فقط، من اصل 10 آلاف، يحق لهم الاقتراع وتوافرت لهم الشروط". (السفير، النهار 21 آذار 2014)