Tuesday, 4 February 2014 - 11:45am
انتصف العام الدراسي الحالي، ولم تتلقّ صناديق المدارس الابتدائية والمتوسطة الرسمية حتى الآن سوى 25% من مستحقاتها الواجبة على الدولة. هذه الأموال تدفعها الأخيرة في إطار تطبيق قانون مجانية التعليم وإلزاميته حتى سن 15 عاماً، وهي عبارة عن مساهمة مالية بقيمة 150 ألف ليرة لبنانية عن كل تلميذ. وقد تردد، أخيراً، أنّ إدارات المدارس سوف تتسلم قريباً الدفعة الثانية من المستحقات وتبلغ قيمتها 19%، لكن لا موعد محدداً للدفع حتى الآن. المفارقة هنا أنّ المدارس دفعت هذا العام من صناديقها أيضاً تكلفة مجانية الكتب المدرسية لتلامذتها (30 ألف ليرة لبنانية عن كل تلميذ)، من دون أن تتمكن حتى الآن من استرجاع الأموال من وزارة التربية كما كان منتظراً.

«الأخبار» علمت أنّ الوزارة كانت تترقب هبة خارجية لتغطية التكاليف. الهبة أتت فعلاً من بريطانيا وصدرت بمرسوم يحمل الرقم 11067 بتاريخ 20/2/2014، وقد بلغت قيمتها 8 مليارات و381 مليوناً و700 ألف ليرة، إلا أنّها جاءت مشروطة، إذ لن تغطي مرحلة الروضات وكتاب الجغرافيا في المرحلة الأساسية، اعتراضاً على تسمية «فلسطين المحتلة».
هذا التقسيط المملّ للمستحقات يدفع المدارس الرسمية إلى «التسكيج» بأموال صناديق مجلس الأهل التي استحدثت في تسعينيات القرن الماضي، وهي تتغذى من مساهمة الأهل بـ 90 ألف ليرة عن كل تلميذ.
لكن المتوجبات على صناديق المدارس تفوق مداخيلها بكثير، ما يتسبب بعجز ولا سيما لدى المدارس الصغيرة، فما هو مطلوب من هذه الصناديق تحديداً؟
«كل ما يمكن أن يخطر في بالكم من مصاريف يتوجب على صناديق المدارس»، يقول المديرون. فما إن تدخل المساهمة الصندوق حتى يقتطع منها 10% لما يسمى صندوق التعاضد في المنطقة التربوية التي تقع فيها المدرسة. مهمة هذا الصندوق تمويل المدارس المتعثرة أو التي تقع في عجز مالي في المنطقة.
الصناديق تغطي أيضاً رواتب الحراس والعمال في المدرسة، وما يستحق عنهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهناك كلام يدور في أروقة الوزارة عن زيادة هذه الرواتب بنسبة 3% كل سنتين.
إلى ذلك، تدفع المدارس من صناديقها مبالغ تأمين التلامذة في الحوادث الطارئة وتكاليف الكهرباء والمياه والصيانة والقرطاسية والطبشور ومواد التنظيف والأدوات المكتبية والإلكترونية وتصوير الأوراق والمستندات والنشاطات اللاصفية والرياضية.
الصرخة تعلو في المناطق الجبلية عندما تعجز المدارس عن تأمين التدفئة. هنا يضطر المديرون إلى الاستدانة لدفع نفقات المازوت.
إذا كان التعليم حقاً لكل تلميذ، فإنّ رابطة التعليم الأساسي ترفع الصوت لإزالة العقبات أمام المدرسة الرسمية لتأمين التعليم الجيّد والمنافس، وخصوصاً أنّ الأخيرة تصطدم بهروب الأهالي إلى المدرسة الخاصة على خلفية «إذا كانت المدرسة لا تؤمن مستلزماتها الأساسية، فكيف ستعلّم أولادنا؟». وكانت الرابطة قد طالبت في أكثر من مذكرة وبيان برفع مساهمة الدولة من 150 ألف ليرة إلى 180 ألفاً وبإعطاء المبلغ دفعة واحدة مع بداية العام الدراسي.
في المقابل، تشرح مصادر في وزارة التربية أن القانون يقسم المساهمة إلى دفعتين: 50% تعطى في بداية السنة الدراسية بناءً على أعداد التلامذة في العام الماضي، بينما تدفع الـ 50% الثانية أوائل شباط عندما تكتمل أعمال التسجيل.
لكن هذا لم يحصل حتى الآن، وماذا عن الـ 19% التي وعدت بها المدارس؟ تؤكد المصادر أن «الحوالات المالية أنجزت وباتت المعاملات في مراحلها النهائية، والأمر يحتاج إلى تدوير اعتمادات. وبدفع هذه النسبة قريباً، تكون المدارس قد تسلمت 44%».
تعترف المصادر بأن آلية التعاطي مع صناديق المدارس تحتاج إلى إعادة نظر، وخصوصاً أنّها ليست عملية بالنسبة إلى المدارس الصغيرة التي يقلّ عدد طلابها عن 100 تلميذ. الأخيرة لا تقوى على دفع متوجباتها في أكثر الأحيان، وغالباً ما تكون ميزانيتها مكسورة أو تتعثر إذا لم تصلها مساعدات خارجية أو من المجتمع المحلي. وبالمناسبة، فإنّ قانون البلديات يجيز للمجالس البلدية المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقاً للأحكام الخاصة بهذه المدارس، إلا أن ذلك لا يحصل إلا نادراً.

لبنان
ACGEN
الأخبار
تربية وتعليم