Saturday, 1 February 2014 - 12:00am
الخطّ بين المديرية العامة للتربية وروابط أساتذة التعليم الرسمي مقطوع. لا تشاور بين الجانبين بقضايا التعليم ولا دور للروابط في القرارات التربوية. آخر هذه القرارات تعميم صدر عن المديرية يطلب من أساتذة المواد التي تدرّس باللغة الإنكليزية (رياضيات، علوم، لغة إنكليزية) الالتحاق بدورات تدريبية لإتقان اللغة الإنكليزية. الأساتذة كما الروابط فوجئوا بإلزامية هذه الدورات، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات التدريبية بشأن أي تلكؤ لناحية الحضور.

العملية التأهيلية استوقفت الروابط لقانونيتها أولاً، ولجهة التدريب ثانياً. وقالت إنّها مخالفة للقوانين وتنقضّ على الحقوق المكتسبة للمعلمين، متسائلة عن توكيل هذه المهمة التربوية الأساسية لمصلحة مؤسسات خاصة وأجنبية، بعيداً عن أجهزة الرقابة والمحاسبة.
أما الدورات فهي استكمال لمكوّن دعم وتطوير المعلمين في إطار تنفيذ مشروع «دراستي 2» الذي ينفذ بموجب مذكرة تفاهم بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان (USAID) ووزارة التربية، وبقرض تبلغ قيمته 75 مليون دولار على مدى 5 سنوات. وبينما دعت الروابط إلى أن تكون الدورات اختيارية، ينفي المدير العام فادي يرق لـ«الأخبار» أن يكون مثل هذا الخيار وارداً، «فما يهمنا هو رفع مستوى كفاءة كل الأساتذة، وهذه فرصة لا تفوّت، إذ يتاح للمتدربين مجاناً تأهيل لغوي يكلف نحو 700 دولار، فيما لو كانوا سيخضعون له في مراكز خاصة، كما أنّ هناك إمكانية لأن يحصل الأساتذة على شهادة اللغة الإنكليزية الأولى من جامعة كامبريدج».
البعض سأل: «ما هي الاستفادة المتوخاة من إجبار من هم على عتبة التقاعد وأمضوا 35 عاماً في التعليم على الخضوع لدورات في اللغة الإنكليزية؟».
السؤال الأبرز كان بشأن خلفية تلزيم المركز اللبناني الأميركي للغات للقيام بمهمة التدريب. هنا يوضح يرق أنّ مشروع دراستي، وليس الوزارة، هو من لزّم المركز عبر مناقصة أعلن عنها لكونه من الوكلاء الحصريين لشهادة كامبريدج المعترف بها دولياً».
أما الكلام على أنّ المؤسسات التربوية الرسمية تخلت عن دورها الرقابي فليس صحيحاً، بحسب يرق، «فالمادة التدريبية تخضع لإشراف المديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء، وإذا كان هناك من تخوف بشأن أدوات التدريب فليشارك الأساتذة في الدورات وليحاسبونا على المضمون في ما بعد».
يعد يرق بلقاء ممثلي الروابط ليؤكد لهم قانونية الدورات، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن، علماً بأنّ التدريب بدأ في 27 الجاري. يحرص يرق على التأكيد أننا «سندفع بدلات النقل للمشاركين شهرياً استناداً إلى المسافة الفاصلة بين مركز العمل ومركز التدريب». يجزم بأنّ أقصى مسافة لا تتجاوز 15 كلم، فيما تتوزع مراكز التدريب في جبيل وضبية وصيدا وسن الفيل وطرابلس وصور وزحلة والشياح.

لبنان
ACGEN
الأخبار
تربية وتعليم