Friday, 7 February 2014 - 12:00am
كثرت الانفجارات في الفترة الاخيرة، وازدادت معها اعداد الضحايا والمصابين الذين لا يزال الكثير منهم يتابع العلاج على نفقته الخاصة نظرا الى عدم استقبال المستشفيات لهم على نفقة وزارة الصحة التي تتكفل ايضا بـ %85 من نفقات العلاج بعد خروج المريض من المستشفى.

كتب النائب السابق اسماعيل سكرية على صفحة "الفايسبوك": "اثر كل انفجار يصيب الابرياء او حدث امني عام طارئ، يعطي وزير الصحة توجيهاته بتغطية تكاليف المصابين في اي مستشفى على حساب الوزارة، هذا في الاعلام. اما الواقع فهو غير مطابق، اذ تطلب المستشفيات من معظم المصابين فوارق مادية، وقد عايشت ذلك بنفسي مرارا، وآخرها منذ فترة حيث اتصل بي اهالي مصاب بحروق نتيجة انفجار الهرمل، ليخبروني ان المستشفى المعالج يطالبهم بـ 7 ملايين ليرة. وفي اليوم التالي اتصل شقيق مصاب من قصف للطيران في بلدة عرسال ليشكو بأن المستشفى المعالج يطالبه بثلاثة ملايين كدفعة اولى. وسأل "اين هي صدقية الوزارة وسلطتها على المستشفيات، وهل باتت المستشفيات الخاصة اقوى من الوزارة كما بعض شركات الدواء"؟
ما هي النسبة الحقيقية؟
فهل هذه المعلومات صحيحة، وما هي النسبة الحقيقية التي تتكفل الوزارة بتغطيتها من فاتورة نفقات علاج المصابين في الانفجارات او الحوادث الامنية؟
وفق حسان جعفر، مستشار وزير الصحة علي حسن خليل، فإنه اثر ورود هذه المعلومات الى الوزارة بادرت الى الاتصال بالمستشفيات المعنية، فتبين أن الحالة الاولى يفيد صاحبها من تقدمات الضمان الصحي، بما يعني أن الوزارة تدفع الفارق أي 10%، فطلب من اهله تحصيل الفارق من وزارة الصحة ولكنهم رفضوا لبعد المسافة الى بيروت. أما في الحالة الثانية، فقد تبين أن الامر غير صحيح ولم يتقاض المستشفى المعني أي مبلغ من المريض.
ونفى ما يتم تداوله عن ان الوزارة تهمل ضحايا الانفجارات، مؤكدا أنها عممت على المستشفيات "استقبال الجرحى على نفقتها الخاصة، وهذا الامر اصبح معروفا"، مشيرا الى ان الوزارة تدفع اذا كان المريض غير مضمون، ولكن اذا كان مضمونا فانها تدفع ما نسبته 10% من الفاتورة أي فارق الضمان، داعيا كل الذين يواجهون أي مشكلة مع المستشفيات الى التوجه الى وزارة الصحة للشكوى ولمعالجة المشكلة فورا.
إلا أن سكرية يصر على أن هاتين الحادثتين حصلتا، داعيا وزارة الصحة الى أن تكون حازمة أكثر وتشدد رقابتها على المستشفيات لالتزام القانون وليس فقط في حالة الانفجارات.
وإذ أشار الى أن ثمة مستشفيات كثيرة تضرب عرض الحائط أدنى مقومات الانسانية بدليل الكثير من الحالات التي تموت على ابوابها وكان آخرها حسين قطايا، لفت الى ان ثمة قانونا يلزم المستشفيات باستقبال أي مريض في قسم الطوارئ لتثبيت وضعه الصحي وابعاد الخطر عنه، ومن ثم القيام بالسؤال عن الامور المالية. ماذا يقول نقيب المستشفيات ماذا تقول المستشفيات في هذا الخصوص؟
وفق نقيبها سليمان هارون وعلى رغم المشكلات التي تواجهها مع وزارة الصحة حيال التأخير في دفع ما يترتب عليها والديون المتراكمة والتي تبلغ نحو مليار دولار، الا انها لا تتوانى عن استقبال كل الحالات التي تصاب جراء الانفجارات وبلا أي تأخير ومن دون شروط مسبقة. وشرح طريقة التغطية التي تعتمدها وزارة الصحة في حال الانفجارات، فلفت الى ان الوزارة تعمد الى تغطية نفقات الجرحى في المرحلة الاولى لتلقيهم العلاج بنسبة 100%، ولكن في الفترة اللاحقة وفي حال كان المريض في حاجة الى متابعة فإنها تغطي نفقات علاجهم بنسبة 85% في المستشفيات الخاصة و95% في المستشفيات الحكومية، أي بمعنى آخر فإن المريض يدفع 15% في المستشفيات الخاصة و5% في الحكومية.
المشكلة بالنسبة الى المستشفيات هي انه أثناء علاج المريض في المرحلة الاولى تدفع الوزارة لها عبر اعتماد استثنائي تحت بند طبابة ضحايا الانفجارات، ولكن في المرحلة الثانية عندما يتابع المستشفى معالجة المريض، فإن فاتورة العلاج تحسم من ضمن السقف المالي المحدد من وزارة الصحة والتي لا يكفي أصلا للطبابة من دون الاحداث الامنية، بما يؤثر على امكانات المستشفى في استقبال المرضى العاديين.
عدا عن ذلك، فإنه وعلى رغم أن الوزارة تخصص اعتمادات استثنائية للمستشفيات في المرحلة الاولى من علاج الجرحى، إلا انها تتأخر في غالبية الاوقات عن الدفع، فضلا عن قيامها بحسومات كبيرة وغير مبررة.
"المستشفيات لم تقصر يوما ولن تقصر في القيام بواجباتها حتى لو لم تدفع الوزارة لنا"، وفق هارون، ولكن المفترض أن تتصرف الدولة على نحو يدعمها لتستمر بواجباتها وخصوصا في الايام الصعبة".
ونفى علمه بأي حالة تقاضى فيها المستشفى أي مبلغ خارج اطار المبدأ المعمول به، وفي حال حصلت مخالفة، ثمة مرجعية هي وزارة الصحة للشكوى عندها.
وبرأي هارون فإن أي نتائج صحية تترتب عن الاصابة من جراء الحوادث الامنية أو الانفجارات يجب أن تتكفل وزارة الصحة بتغطية علاجها على نحو كامل، إذ يكفي المصابين والجرحى المصيبة التي وقعوا فيها، ويجب تاليا الا تحسب من ضمن السقف المالي للمستشفى الذي يراوح بين 300 مليون ليرة و8 مليارات، وهو لا يكفي في الاحوال العادية فكيف الحال في الفترات العصيبة؟".
وشدد هارون أخيرا ان لدى كل المستشفيات خططاً، ولكن عندما يكون حجم الإصابات كبيرا، وعلى نحو لا يمكن لمستشفيات المنطقة ان تستوعبها، فإن المستشفيات تتصل ببعضها البعض للمساعدة.

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
استشفاء
النهار