Monday, 3 February 2014 - 12:38pm
استضافت لجنة المعلمين في "التيار الوطني الحر" رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان في لقاء عن سلسلة الرتب والرواتب، أقيم في مقر الأمانة العامة لـ"التيار" في سن الفيل، حضره النائب السابق سليم عون، وأعضاء هيئة التنسيق النقابية ورؤساء رابطات، من بينهم رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، إضافة الى جمع من الأساتذة والمعلمين.

بداية، ترحيب لرئيس لجنة المعلمين في "التيار" رودولف عبود، ثم تحدّث كنعان فقال: "بتنا اليوم امام أساس يمكن البناء عليه بعد سنوات من العمل والنضال، والغياب التام للحكومات المتعاقبة عن هم القطاع العام بكل فروعه واسلاكه العسكرية والإدارية والتربوية".
أضاف "نلتقي معكم بعدما خرجنا بمشروع قانون اتى من الحكومة بسقف معلن هو 1300 مليار من الايرادات، ليتبيّن فعلياً انه لا يتعدى الـ 900 مليار، لسلسلة يفترض ان تناهز الـ 2300 مليار لتأمين الحدّ الأدنى من الحقوق. وبعد الجهد المشترك الذي تم على طاولة اللجنة التي ارأس، تمكنا من تأمين هذه الإيرادات وأكثر".
تابع: "لو أردنا الاكتفاء بما أتانا من الحكومة لكنا رددنا السلسلة، لأن المشروع الذي احيل لم يكن ليصمد. وقد حولناه مع الأساتذة والمعلمين والعسكريين والوزارات والإدارات التي التقيناها، الى ما يمكن البناء عليه جدّياً. والإيرادات التي امناها لا تطال الفقير والطبقة المتوسطة وما دون، بل ذهبنا الى شركات الأموال، والى رسوم نسبية ترتفع مع ارتفاع الأسعار والعقارات، وذهبنا الى الأملاك البحرية وغيرها من التجاوزات والمخالفات. وهمنا كان ألا نعطيكم الحقوق من جهة، ونعود ونأخذ ما اعطيناه من جهة أخرى. فالحقوق مكرسة، وسعينا الى إيرادات لا تخفض من قيمة ما يعطى، ولا تشكّل عبئاً على الدولة والمواطنين".
واكد كنعان ان "على الاصلاحات ان تتلازم مع الحقوق والايرادات، لأنه إذا استمررنا بالهدر والفساد وغياب المحاسبة، وان نبقى من دون حسابات مالية كما هو الحال منذ العام 1993، فلا يمكن ان نؤمن الحقوق، ولا يمكن للدولة ان تستمر".
وأكد ان "هذا المشروع تحوّل من مشروع سلسلة رتب ورواتب، الى مشروع إصلاحي يعترف ويكرّس الحقوق، ويوسع إمكان الدولة لتأمين ايرادات لتمويل نفسها وسلسلتها. وعلى مجلس النواب ان يقف وقفة ضمير، ويرمي التجاذبات السياسية جانباً، وان ينظر الى هذه المسألة كمسألة وطنية ". وعدد كنعان بعض التعديلات الأساسية التي طرأت على المشروع الأساس الذي اتى من الحكومة.

لبنان
ACGEN
النهار
حقوق