إطلاق المؤتمر النقابي الأهلي للدفاع عن حقوق المواطنين

Thursday, 13 February 2014 - 12:00am

أُطلق في مقر "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" المؤتمر النقابي الأهلي المدني، للدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين". ودعا رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله خلال مؤتمر صحافيّ أمس، بحضور الأمين العام لـ"الحزب الشيوعي" الدكتور خالد حدادة وممثلين عن عدد من النقابات، كافة القطاعات والفعاليات في المجتمع اللبناني وكافة الشرائح الاجتماعية "إلى وقفة تضامن حقيقية لإنقاذ البلاد، وللانخراط بكثافة في الأعمال التحضيرية لهذا المؤتمر والمشاركة بكثافة في أعماله".
وطالب "بالحق في الاستقرار الأمني للمواطنين والحفاظ على السلم الأهلي، والحق في فرصة عمل لائقة تضع حدا لهجرة الشباب". وشدد على"ضرورة تأمين التغطية الاجتماعية والصحية الشاملة، بدءا من رغيف الخبز والسكن اللائق، إلى الطبابة والاستشفاء، وانتهاء بالاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، إضافةً إلى تعليم رسمي راق وجامعة وطنية رائدة، وتأمين الضمان الاجتماعي الشامل وفق قانون عصري يحفظ المكتسبات للطبقة العاملة".
وبعدما تحدّث عن "الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، وانعكاسها على العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود"، انتقد "سياسة الحكومات المتعاقبة والمستمرة، منذ عقود طويلة، في سوء إدارة البلاد، القائمة على نهب خيرات الوطن وثرواته الطبيعية".
ولفت الانتباه إلى أهميّة توفير "الاستقرار الوظيفي، بتثبيت الأجراء والمياومين والمتعاقدين، والحق بالتنظيم النقابي للعاملين على الأراضي اللبنانية من دون استثناء، والحق في التعبير والحفاظ على الحريات النقابية والعامة التي كفلها الدستور".
كما طالب "بالحق في بيئة نظيفة وسليمة، والحق بفرص عمل لائقة وتدريب مهني يلائم سوق العمل للخريجين، والحق في المشاركة في الحياة السياسية عبر انتخابات عادلة وفق قانون انتخابي قائم على النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة بعيدا عن الطائفية، والحق في السكن". وإذ أشار إلى "رفض الاتحاد مشروع قانون الإيجارات الذي وضعته لجنة الإدارة والعدل"، شدد على "ضرورة إيجاد قانون عادل يضمن حق السكن لقدامى المستأجرين ويحفظ الحق في تعويض الإخلاء الذي نصت عليها القوانين".
ودعا إلى "قانون مدني عصري وعادل للأحوال الشخصية وإقرار حق المرأة اللبنانية بإعطاء الجنسية لأولادها"، طالباً من "الدولة اللبنانية إيلاء مسألة اللاجئين، ما يليق بإنسانيتهم وما تنص عليه شرعة حقوق الإنسان".

لبنان
ACGEN
السغير
نقابات