لبنان تحت خط الفقر المائي في غياب المعالجات الجدية والمترابطة

ركزت ندوة «الترابط بين المياه والطاقة: قضايا وتحديات»، التي نظمتها جمعية «أصدقاء ابراهيم عبد العال»، يوم الجمعة الماضي، بالتعاون مع «الإسكوا»، «جمعية الصناعيين اللبنانيين»، و«منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» (اليونيدو)، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، على ان «الفشل في معالجة أمن كل من المياه والطاقة والغذاء بشكل مترابط يؤدي الى قرارات شائكة وأن الاستمرار في إدارة الموارد الطبيعية بالشكل الحالي لن يجعلنا قادرين على تلبية احتياجاتنا»، مطالبة بـ"رفع التلوث عن مياه لبنان وبوضع السياسات الكفيلة".
من جهته، اوضح رئيس «جمعية أصدقاء ابراهيم عبد العال»، ناصر نصر الله، لصحيفة «السفير»، أن المعطيات كافة تشير إلى أننا مقبلون على أزمة مياه جدية، مشككا في الوقت نفسه بالكلام المتداول حالياً من قبل جهات معينة، أن لدى لبنان قدرة على سداد حاجته من الطاقة عبر المياه، معتبرا أن «هذه الجهة مسيسة، وما تروج له هو بعيد من الواقع والحقيقة»، ومشدداً على ضرورة العمل سريعا على حماية المياه ومصادرها. واكد نصر الله أنه «لا يجوز استغلال الاعلام لتعمية اللبنانيين عما ينتظرهم في المستقبل، لأن ما يقال إنه في العام 2020 سيكون لدينا فائض 500 مليون متر مكعب، وفي العام 2030 سيرتفع هذا الفائض إلى مليار متر مكعب، غير صحيح”، وأكد على انه بعدما كان الواقع المائي اللبناني متماشياً احصائياً مع المعدلات العالمية، هبط نصيب الفرد في لبنان من المياه سنويا إلى أقل من ألف متر مكعب، ما يعني انزلاقه «تحت خط الفقر المائي». وقد شرح نصر الله الواقع الحالي كالاتي: ان عدد اللبنانيين/ات من دون احتساب السيّاح والنازحين/ات، حوالي أربعة ملايين نسمة، مما يعني أن الحاجة هي لأربعة مليارات متر مكعب سنويا، وفي حين يبلغ المعدل الوسطي لكمية المتساقطات سنويا حوالي 8 مليارات متر مكعب، (علما بأن الكمية المنتظرة هذه السنة أقل من ذلك بكثير)، يتبخر منها حوالي 50 في المئة، وهناك نسبة أقل تذهب هدرا فضلا عما تتسبب به تضاريس الطبيعة اللبنانية، وما يتسرب إلى الحوض الجوفي.
من جهتها، اوضحت المنسقة الوطنية لـ«برنامج بروتوكول مونتريال والشؤون البيئية في الأردن ولبنان وسوريا في اليونيدو»، د. ندى صبرا، أنه «في وضعنا الحالي، نحن نعالج أمن المياه معالجة منفصلة عن أمن الطاقة، فيما المطلوب أن نعالجهما معاً من خلال النظر إلى المياه والطاقة كموارد طبيعية مترابطة". واشارت صبرا الى ان انتاج الطاقة يتطلب المياه، لاسيما توليد الطاقة الكهرومائية، وعمليات التبريد، واستخراج الوقود وتكريره وانتاجه، كذلك استخدام المياه يتطلب الطاقة، لاستخراج المياه ومعالجتها ونقلها.
بدوره، ركز نائب رئيس "جمعية الصناعيين" زياد بكداش، على أهمية ألا تكون الوزارات الحيوية بيد السياسيين، بل بيد وزراء حياديين قادرين على إدارتها، مشيراً أن التقديرات تلحظ أنه في حال أحسن الاستثمار في المياه ستبلغ العائدات حوالي 1.5 مليار دولار سنويا. كذلك، لحظت مديرة إدارة التمنية المستدامة والانتاجية في «الاسكوا»، رلى مجدلاني، أن نسبة هدر المياه التي لا نعرف أين تذهب، تبلغ حوالي 40 في المئة، مقابل 10 في المئة في دول أخرى. (الديار- السفير والمستقبل 22 اذار 2014)