دق رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، حنا غريب، باسم «هيئة التنسيق النقابية»، ناقوس الخطر، ملوحاً بمواقف تصعيدية في حال عدم استرداد الستين في المئة، التي اقتطعت من رواتب الأساتذة والمعلمين، في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب. وجاء موقف غريب في أعقاب الاجتماع الذي عقد مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب يوم الاثنين الماضي، بحضور وفد موسع من هيئة التنسيق، والذي تركز البحث خلاله على مشروع قانون السلسلة، التي سيتم مناقشته يوم الخميس المقبل (غداً) في اللجان النيابية المشتركة.
وأكد غريب لصحيفة «السفير» أن الأساتذة لن يقبلوا بأقل من الزيادة بمقدار 121 في المئة، محملاً المسؤولين في الدولة تبعات أي خطوات تصعيدية قد تتخذها هيئة التنسيق حفاظاً على مبدأ العدالة والمساواة، ولافتاً إلى أن القصد من إعطاء فئة الزيادة الكاملة، وفئة أخرى أقل من ذلك، معاقبة الأساتذة والمعلمين/ات على مواقفهم/ن وتحركاتهم/ن للمطالبة بحقوقهم/ن، ولضرب العمل النقابي "كي لا تقوم له أي قيامة".
وبحسب الصحيفة، فقد اثيرت مخاوف الوفد، بسبب ما أعلنه بو صعب خلال الاجتماع الماضي اذ قال: "اتمنى ان يكون بالكم طويلاً، لأننا لا نعرف ماذا سيحصل في اللجان المشتركة»، كما ابدى خشيته "من أن ترزح تلك القضية تحت وطأة "شد حبال، لانها لن تسلك المسار الذي تتوقعونه...". وقد تمنى بوصعب على "الرابطات زيارة المرجعيات السياسية الأساسية التي تملك كتلاً نيابية نافذة لإثارة الموضوع معها، ولتكثيف تلك الاتصالات قبل "إستحقاق" يوم الخميس المقبل. (النهار-الاخبار-السفير 25 اذار 2014)