كشفت صحيفة "السفير" عن تلزيم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين شركة ربحية، لتكون طرفاً بينها وبين المستشفيات ومنظمات الإغاثة. فقد افادت الصحيفة ان المنظمة الدولية اختارت في تشرين الثاني الماضي، التعاقد مع "غلوب مد"، وهي شركة تؤدي دور الوسيط بين شركات التأمين والمستشفيات/المختبرات، لإدارة عملية دخول النازحين/ات السوريين/ات إلى المستشفيات.
وفي هذا الاطار، اعتبر منسق الصحة العامة في المفوضية، دجوغو باترسون، أن "النظام الصحي الخاص مترسخ في لبنان، حتى أن نظام الرعاية الصحية العامة شبه مخصخص"، واضاف قائلاً: "لا نستطيع استبدال النظام القائم، علينا التكيّف معه". كما افاد باترسون ان "ليس لدى المنظمات غير الحكومية خبرة التدقيق في فواتير المستشفيات الخاصة بالنازحين/ات السوريين/ات، وليس لديها الإمكانية والموارد اللازمة للقيام بتلك المهمة، لذلك قررنا اللجوء إلى القطاع الخاص". واستطرد المسؤول الاممي قائلاً انه على الرغم من استفادة النازحين/ات من نظام الإغاثة الصحية في الفترة الماضية، إلا ان ذلك النظام لم يكن فعالاً، وكان شديد التكلفة بحيث فاقت الفاتورة الاستشفائية ميزانية المنظمات الإنسانية.
من جهة ثانية، اعلن مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، فريد بلحاج، أن الحكومة اللبنانية تتجه الى ابرام اتفاقية مع البنك الدولي، قبل نهاية شهر شباط، بهدف إنشاء صندوق الاتئماني متعدد المانحين ((multidonor trust fund لدعم المجتمعات المحلية المضيفة للاجئين/ات السوريين/ات. واضاف بلحاج قائلاً ان الصندوق المقترح سيضع تحت إدارة البنك الدولي، وسيضم، من جهة، هيئة تنسيقية تتولى مناقشة القضايا الاستراتيجية، وتتألف من ممثلين/ات عن الحكومة اللبنانية، البنك الدولي، منظمات الأمم المتحدة وبعض المنظمات الأخرى، ومن جهة ثانية، هيئة فنية لمتابعة تفاصيل المشاريع، تضم بالإضافة إلى ممثلي/ات المنظمات الدولية، عدداً من الوزارات اللبنانية المعنية مثل المالية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية. وختم بلحاج قائلا ان سبب التأخير في تأسيس ذلك الصندوق يعود الى ازمة تشكيل الحكومة اللبنانية.