اشارت صحيفة "السفير" في تحقيق اجرته، الى ان فصول ملف فساد منظمات اغاثة النازحين/ات السوريين/ات، خصوصاً تلك العاملة في وادي خالد، لم تنته بعد، مبينة تورط عدد من الجمعيات الخليجية في موضوع سرقة المساعدات والأموال، والادعاء بتأمين كفالات لعدد كبير من العائلات السورية النازحة، وإلى ضلوع ما يعرف بـ"جمعية طيبة الخيرية" في موضوع استغلال حاجة النازحات القاصرات وتزويجهنّ بطرق غير شرعية. واضافت الصحيفة قائلة: "تبدأ ملفات الفساد بجمع الأموال وتنتهي بالإعلان عن تنفيذ مشاريع وهمية من بناء مساجد ومدارس، وإنشاء "كرافانات". حتى بدأت شكوى النازحين/ات ترتفع ضد الجمعيات والمؤسسات الدولية، وتحديداً "الوكالة السويسرية للتنمية"، وذلك لجهة تواطؤ عدد من موظفيها مع فاعليات البلدات والقرى وتسجيل أسماء وهمية للبنانيين/ات. وقد بينت الصحيفة ايضاً تورط عدد من البلديات في الفساد، تحديداً لجهة إعطاء تصاريح للبنانيين/ات مدرجة اسمائهم/ن على اللوائح على أنهم سوريون للافادة من مساعدات الأمم المتحدة، وإيجارات المنازل.
وفي هذا الاطار، اكد الاهالي "أن جميع الموظفين أقله التابعون لمكتب الوكالة في القبيات على علم بأدق التفاصيل المتعلقة بأوضاع النازحين/ات في وادي خالد، وكيف يتم تسجيل أسماء عدد من المخاتير وفاعليات المنطقة على أن لديهم شققا سكنية يقومون بإيواء عدد من النازحين/ات فيها". كذلك افاد مختار وادي خالد، أحمد المكحل، ان "الأموال التي تأتي باسم السوريين يتم صرفها في غير مكانها"، لافتاً الى أن "المؤسسات الدولية في المنطقة لم تتمكن من تحسين الواقع المؤلم، اذ تصرف غالبية الأموال التي تأتي على ترف وبذخ الموظفين".