اشارت "منظمة ألف – تحرك من أجل حقوق الإنسان" في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الانسان في لبنان لسنة 2013، الى "ان لبنان شهد ارتفاعاً كبيراً في اعمال العنف في عام 2013، وهو اخطر تهديد للحق في الحياة منذ عام 1990، مما يستلزم تدخلاً استراتيجياً على مستويات متعددة لمواجهة التطرف العنيف ولوضع الاسس السليمة لادارة امنية سليمة". وشدد تقرير "ألف" على "واجب الحكومة اللبنانية ان تتمسك بالتزامها بحقوق الانسان وبواجباتها بموجب القانون الدولي في حربها ضد الارهاب"، معتبراً ان "تحديات اليوم تنسب الى عوامل عديدة مثل غياب ثقافة القانون وعدم ملاءمة التشريعات القديمة، وضعف انفاذ القانون والمحسوبية والفساد، وثقافة الافلات من العقاب، والافتقار الى اطر المساءلة"، ومضيفاً "لا يزال التحدي الرئيس يكمن في انعدام قيم حقوق الانسان في سلم القيم الاجتماعية مما يؤدي الى تفاقم الانتهاكات واساءة المعاملة والتي لا يبلغ عنها".
وفي مجال الانتهاكات سجل التقرير عددأً منها مثل: إدخال تحديثات قليلة على "الخطة الوطنية لحقوق الإنسان"، العمال/ات الاجانب/ات لا يزالون/ن غير مشمولين بقانون العمل اللبناني، التوقيف الاداري غير اللائق الذي يتعرض له العمال/ات الاجانب/ات في مراكز الامن العام، عدم ملاءمة مشروع قانون تجريم التعذيب للعديد من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، استمرار التبليغ عن حالات التعذيب والاعتقال التعسفي بشكل متكرر وغيرها.
اما لناحية الايجابيات، فقد اشار التقرير الى جملة من التطورات ابرزها: اعتماد مجلس النواب اللبناني "الخطة الوطنية لحقوق الإنسان"، صياغة مدونة قواعد السلوك المتعلقة بالعمال الاجانب، إصدار العديد من القرارات القضائية التي تجرم التمييز والعنف ضد العمال الاجانب، انخفاض نسبة المدانين الموقوفين قبل المحاكمة في السجون، إطلاق العملية الفعلية لنقل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، إدخال نهج جديد في قسم السجون في وزارة العدل مبني على مقاربة حقوقية في إدارة السجون، زيارة لجنة مناهضة التعذيب (CAT) إلى لبنان، اعتماد تعريف التعذيب وفقاً للمادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة من قبل لجنة الادارة والعدل النيابية، استمرار وقف التنفيذ غير الرسمي لعقوبة الإعدام منذ عام 2004، واخيراً قرار الحكومة اللبنانية بعدم إغلاق الحدود في وجه اللاجئين/ات السوريين/ات وبوقف الترحيل القسري للذين/اللواتي تم اعتقالهم/ن من قبل قوات الأمن".