وقع اختيار الاتحاد الأوروبي على 12 مشروعاً لدعم المجتمع المدني في لبنان في إطار برنامج "أفكار 3"، على ان يوفر لها الدعم المالي بهبة إجمالية قدرها 2.850.000 يورو. ويهدف برنامج افكار الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويتولى إدارته مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، إلى تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني اللبناني كجهات فاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإصلاح في لبنان. كما يساهم في تعزيز التزام المنظمات الفاعل بمفهوم الحكم الرشيد وقيمه وممارساته، ودعم مشاركتها الشاملة في مسارات التنمية. اما المنظمات التي تقدمت باقتراحات لمشاريع والتي تم اختيارها للتمويل من الاتحاد الأوروبي فهي التالية:
- "جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية" اقترحت مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لثلاث بلدات هي عيناتا في البقاع الشمالي، الرملية في جبل لبنان، وكفرشوبا في جنوب لبنان.
- "جامعة اللقاء الحواري" أطلقت مبادرة لتحقيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لسكان الهرمل كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
- "لجنة الإمداد الخيرية الإسلامية" اقترحت مشروعاً يركز بشكل أساسي على تطوير مراكز الرعاية النهارية للمسنين في البلديات التي تقدم خدمات ترفيهية بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية في بعلبك وبوداي وصور وعيترون والطيبة وحارة حريك والجية.
- "جمعية التجارة العادلة - لبنان" تنفذ مشروعاً يرمي إلى تحسين قدرة البلديات الريفية على تطوير الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
- "معهد التعاون الجامعي" اقترحت مشروعاً لتعزيز قطاع زراعة الزيتون وتحسين جودة المنتجات للارتقاء إلى المعايير المقبولة دوليا.
- "المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية" اقترح مبادرة تهدف إلى زيادة قابلية توظيف الشابات والشبان في لبنان عبر تطوير مهاراتهم/ن وتحسين وصولهم/ن إلى المعلومات.
- "اتحاد المقعدين اللبنانيين" سينظم برامجاً لتوفير التعليم المهني للنساء والرجال الذين/ اللواتي يعانون/ن من إعاقات بهدف تحسين فرص التوظيف.
- مشروع "مؤسسة مخزومي" يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات الأطفال والشباب في لبنان وتوعيتهم حول التنمية المستدامة وحماية البيئة.
- "مؤسسة الصفدي" اقترحت دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وتحسين الظروف المعيشية والحياتية للبنانيين باعتماد مقاربة اجتماعية واقتصادية.
- "الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان" ستعمل على الدفع باتجاه تنفيذ القانون 220/2000 والمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- "جمعية العمل البلدي" اقترح مجموعة مبادرات للتنمية الاقتصادية المحلية من شأنها المساهمة في تحسين الظروف الحياتية من خلال بناء قدرات البلديات لتأدية دور أكثر فاعلية في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
- "وكالة التخطيط والتنمية" ستسعى لتحسين القدرات والأداء الإداري لمنظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية في الهرمل وبعلبك وجرود جبيل وتفعيل آلية التشبيك في ما بينها لصالح التنمية الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية.