نشرت صحيفة "السفير" تحقيقاً، حول تضارب الاحصاءات حول معدل البطالة بين الشبيبة اللبنانية في التقارير الدولية، في ظل غياب الإحصاءات الرسمية الموثوق بها عن حاجات سوق العمل الفعلية في القطاعين العام والخاص، وخصوصاً ان الإحصاء السكاني غائب منذ العام 1932، بحسب ما اكد أكثر من خبير معني بهذا الموضوع لـ"السفير".
وفي هذا السياق، لاحظ رئيس "الاتحاد العمّالي العام"، غسان غصن، أن احصاءات البطالة تتفاوت بشكل كبير بين منظمة العمل الدولية والبنك الدولي والاسكوا، وبين تلك الصادرة من الجهات اللبنانية المعنية، مؤكدا أن معدل البطالة في اوساط الشبيبة تجاوز 37% في العام 2013، وفقاً للمعطيات المتوافرة لدى الاتحاد، ومفيداً بأن ذلك المعدل تم احتسابه بعد إضافة اعداد الشبيبة التي خسرت عملها في 2013، واعداد الباحثين/ات عن فرص عمل من خريجي/ات الجامعات، واولئك الذين واللواتي هاجروا/ن الى خارج لبنان.
وفيما لا تشكك أي جهة بحقيقة استمرار ارتفاع معدل البطالة في العام 2013 مقارنة مع العام 2012، يقدّر تقرير "منظّمة العمل الدوليّة"، الذي صدر في كانون الثاني الماضي، تحت عنوان "اتجاهات العمل العالميّة للعام 2014"، مستوى البطالة بين الشباب بـ 22% في 2013، مشيراً إلى تأثير تداعيات الاضطرابات الحادة في المنطقة، لاسيما في سوريا، على النمو الاقتصادي في لبنان، وأحوال سوق العمل اللبناني. واشار غصن في هذا السياق، إلى أنّ تدفّق اللاجئين/ات السوريين/ات إلى لبنان زاد حجم القوى العاملة، خصوصاً تلك التي لا تتمتّع بمهارات معيّنة، بنحو 30% إلى 50%، مما اجج المنافسة في سوق العمل. كذلك شدد غصن على أهميّة تطبيق سياسات تتعلّق بتنشيط سوق العمل اللبناني بهدف تعزيز الإنتاجيّة وخلق فرص عمل جديدة، مضيفاً ان الاقتصاد اللبناني الحالي بات غير قادر على خلق فرص عمل جديدة، وهو يؤمن نحو تسعة آلاف فرصة عمل سنوياً بينما ثمة حاجة لخلق 35 ألف فرصة عمل تقريبا وذلك لاستيعاب الداخلين/ات الجدد إلى سوق العمل من الجامعات والمعاهد الفنية.
وفي مجال الاحصاءات ايضاً، افاد غصن أن مجموع القوى العاملة اللبنانية، المسجلة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" بلغ 563 ألفاً و949 عاملاً/ةً، يضاف إليه، وفقاً لغصن، نحو 200 ألف عامل/ة في القطاعات غير النظامية، مثل المؤسسات الصغيرة والمتناهية في الصغر وعمال الورش وغيرها.