كشفت صحيفة "الاخبار" في تحقيق نشرته اليوم حول الفساد المستشري داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انه على الرغم من الأصوات المنددة التي تحدثت عن وجود خلل داخل ادارة الصندوق على مدى العقدين الأخيرين، إلا أن المؤسسة، لم تخرج عن صمتها إزاء ما يحصل في داخلها، علماً ان تلك الممارسات تجري برعاية سياسية!
وبحسب الصحيفة، فقد اقدم مؤخراُ النائب العام المالي، علي ابراهيم،بالادعاء على مستخدم في مصلحة براءات الذمّة و4 مفتّشين بتهم تزوير براءات الذمّة وتقاضي رشى لإتمام المعاملات، علماً ان التحقيقات الداخلية التي يجريها التفتيش المالي لدى الصندوق في ملفي شكا والدورة كشفت مدى استشراء عمليات التزوير والاختلاس والرشوة. وتضيف الصحيفة قائلة انه في شكّا سرقت مجموعة من مستخدمي الضمان بينها موظف برتبة مدير، أكثر من 1.7 مليار ليرة من أموال المضمونين، بينما تتواصل التحقيقات الخاصة بلف الدورة والمتعلق بتأخير المعاملات ودفع الرشى للمستخدمين مقابل إحالة معاملات المضمونين على مراكز ثانية حيث تصرف المبالغ المستحقة لهم. وقد خلصت الصحيفة الى حقيقة مفادها ان غابة الفساد في الضمان "معشوشبة".
وتعليقاً على الموضوع، افاد رئيس مجلس إدارة الضمان طوبيا زخيا للصحيفة، ان الملفات المشار إليها والتي تتضمن سرقة واختلاسا ورشى «يجب أن ننظر إليها بصورة شاملة من أجل البحث عن المشكلة التي أدّت إلى إنتاج هذه الظواهر". واكد المسؤول على انه "يجب أن ننظر إلى الثغر التي نفذ منها المتورطون في هذه الأعمال وسدّها، سواء كانت تتعلق بمسالك العمل، أو بالتراتبية الإدارية، أو أي إجراءات وتدابير إدارية". كذلك اشار زخيا الى ان "ما يظهر من وقائع يكشف عن أن الضمان في خطر"، موضحاً ان سبب تلك الظواهر يعود إلى « بيئة مشجعة على القيام بهذه الأعمال، وانه وتحت عنوان (تدبير الحال) ينخرط الموظف في مهنة سمسرة تتطوّر إلى أعمال اختلاس وسرقة ورشوة». (الاخبار 27 اذار 2014)