نفذ المياومون/ات وجباة الاكراء اعتصامهم/ن التحذيري، يوم امس، امام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في منطقة كورنيش النهر وفي مناطق اخرى في لبنان. وفي بيروت، اقفل المحتجون/ات الابواب الرئيسية لمؤسسة الكهرباء بالاطارات المشتعلة، كما قطعوا اوتوستراد النهر في الاتجاهين. لكن تم فتح الطريق، مع ابقاء الاعتصام امام المؤسسة، تلبية لنداء وزير العمل، سجعان قزي، الذي فاجأ المياومين/ات المعتصمين/ات، ودعاهم/ن لفض الاعتصام، مؤكداً لهم/ن ان "قضية المياومين/ات يجب ان تعالج بطريقة هادئة وسياسية وان تعطى للعمال/ات حقوقهم/ن".
والجدير ذكره ان الاعتصام جاء احتجاجاً على الصيغة الجديدة لمشروع القانون المعجل المكرر الذي جاء مخالفاً برأي المعتصمين/ات للوعود السابقة. وفي هذا الشأن، اوضحت صحيفة الديار انه بين الاتفاق الذي ابرم مع المياومين/ات منذ اقل من سنة، ومشروع القانون المعجل المكرر فروقات عدة، اذ تضمن الثاني، تثبيت العمال/ات بحسب حاجة المؤسسة واجراء امتحان التثبيت من قبل مجلس الخدمة المدنية وليس مؤسسة كهرباء لبنان، وحرمان عدد كبير من المياومين/ات من التعويضات. وبنتيجة التحرك، اعلن رئيس لجنة المياومين/ات لبنان مخول انتهاء الاعتصام، اثر دعوة وجهها رئيس مجلس الادارة المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك للمعتصمين/ات لكي يقوموا تسليمه التعديلات التي يقترحونها على مشروع القانون، والتي بدوره سيرفعها الى وزير الطاقة. وقد جاءت التعديلات المقترحة كالتالي: تجري المباريات باشراف مجلس الخدمة مع مراعاة الخبرات المكتسبة، ذكر ملء الشواغر في كل المديريات بما فيها مديريتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان، واخيراً تحقيق العدالة في التعويضات.
من جهته، وتوضيحا للغط الذي ساد اثر القول بأن اقتراح القانون المدرج في جدول أعمال جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب هو اقتراح كنعان، أكد الاخير أن هذا القول منافٍ للحقيقة جملة وتفصيلاً، وانه لم يقدم اقتراحاً، بل ان توقيع الاقتراح أتى نتاج عملية تفاوضية شاركت فيها كل الكتل النيابية، من النواب علي عمار، وعلي بزي وابراهيم كنعان بصفتهم ممثلين لكتلهم النيابية، وبالتوافق مع سائر الكتل البرلمانية، لافتا الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ادرج اقتراح القانون المذكور بندا أول في جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة بعد التوافق الذي سعى اليه، وأثمر نص الاقتراح. (السفير، النهار، الاخبار، المستقبل، الديار 1 نيسان 2014)