حذرت هيئة التنسيق النقابية من انفجار اجتماعي سيكون أقصى من الانفجار الأمني، إذا لم يسارع المجلس النيابي إلى إصدار قانون سلسلة الرتب والرواتب بمعزل عن الإيرادات الضريبية، وفي معرض دعوتها لأوسع مشاركة في إضراب واعتصام يوم غد الأربعاء، حذرت بتحركات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية. وعشية الإضراب، عقد وزير المال، علي حسن خليل، اجتماعين، الأول مع أمين سر تكتل الإصلاح والتغيير ورئيس اللجنة النيابية الفرعية النائب إبراهيم كنعان، والثاني مع وفد مصغر من هيئة التنسيق. وفيما أكد خليل لهيئة التنسيق، أنّه لا يرى ضرراً من فرض ضرائب على الربح العقاري والمصارف، اقترح على كنعان، أن يصار إلى دعوة اللجان النيابية المشتركة، يوم الجمعة المقبل، على أن تحدد جلسة تشريعية الاثنين 7 نيسان المقبل أو الأربعاء 9 منه، لإقرار السلسلة. وفي الاجتماعين، اكد خليل موقفه قائلاَ: "اننا ماضون في إقرار السلسلة بغض النظر عن تكلفتها ومصادر الإيرادات لتمويلها"، فيما افادت وزارة المال بأن التكلفة الإجمالية للسلسلة هي 2850 مليار ليرة لبنانية، أي بزيادة 491 ملياراً عن الأرقام التي أوردتها اللجنة النيابية الفرعية.
في الجهة المقابلة، اشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس خلال مؤتمر صحافي عقد يوم امس، لاستعراض ابرز الملاحظات التي وضعتها الهيئات على تمويل السلسلة والتي جاءت في 36 بنداً، إلى جملة من الاعتراضات تشمل: 1) كيفية تمويل السلسلة، 2) هناك خطأً في جمع الإيرادات المقترحة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية، 3) اللجنة "سخت بعطاءات مالية لا قدرة للاقتصاد الوطني على إفرازها إطلاقا"، و"خلافاً لأحد عناوين تقريرها بأن «الإمكانيات متاحة»، فالحقيقة أن الإمكانيات غير متاحة لزيادة فاتورة السلسلة، لا بـ341 مليار ليرة تصحيحاً للمشروع الحكومي، ولا بـ357 مليار إضافية لإفادة فئات أخرى لم يشملها المشروع الحكومي أساساً، 4) اللجنة تجاهلت «الشق الإنفاقي، وركـّـزت على الشق الضريبي"، خصوصاً وانها قامت بمضاعفة أرقام الاقتطاعات الضريبية الواردة في المشروع الحكومي، لترفعها من 1300 مليار ليرة الى 2294 ملياراً على أساس دائم، إضافة الى 1200 مليار على أساس مؤقت. وتابع الشماس قائلاً: بذلك، تكون الحصيلة المجمّعة بلغت 3494 مليار ليرة، أي ما يوازي 5% من الناتج المحلي الحالي، "الأمر الذى يشكّل صدمة ضريبية (choc fiscal) بكل المعايير، من شأنها أن تطيح بالاقتصاد وقطاعاته الإنتاجية". وختم الشماس بقوله: «من يقف ضد السلسلة هو بلا قلب، ومن يقف مع تمويلها هو بلا عقل»، محملاً الحكومة السابقة مسؤولية «وضعنا وجهاً لوجه مع هيئة التنسيق النقابية، وهذا خطأ فادح». (السفير - المستقبل- الديار والاخبار 1 نيسان 2014)