خلص اللقاء الحواري الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع وزير العمل، سجعان قزي، يوم الجمعة الماضي، حول ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسبل تطوير خدماته، الى ضرورة اصلاح الصندوق، وإطلاق مشروع الرعاية الصحية للمضمونين/ات بعد سنّ التقاعد، كخطوة اولى على طريق إقرار ضمان الشيخوخة. وخلال اللقاء، الذي حضره رؤساء الاتحادات والنقابات الاقتصادية والعمالية ورجال أعمال وممثلون عن الضمان، أكد رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، ان "الهيئات اتفقت في حوارها مع الاتحاد العمالي، على إطلاق مشروع الرعاية الصحية للمضمونين/ات بعد سنّ التقاعد واضاف قائلاً: "العلاقة المتناسقة بين الحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي، تفرض على السياسات الإجتماعية الأخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد". من جهته، افاد قزي ان الضمان "يتطلب اصلاحا حقيقيا ليس فقط لوقف الفساد انما ايضا لاستكمال مكننته على مختلف المستويات للحد من التزوير والهدر والسرقة.
بدوره، اكد رئيس جمعية المصارف في لبنان، فرانسوا باسيل، "ان المطلوب إصلاح جدي وسريع لآليات عمل الضمان الاجتماعي وانه من الضروري العمل على خنق أقنية الهدر والتسرب"، واردف باسيل قائلاً: "على صعيد ضمان الشيخوخة الوضع كارثي بل أكثر!، فليس مقبولا بل ظلما أن يحرم المتقاعدون/ات من الضمان الصحي بعد سن الـ 64 أي عندما يكونون/ن بأمس الحاجة إليه". اما رئيس الهيئات الاقتصادية، عدنان القصار، فقد صرح قائلاً: "بصفتي رئيسا للهيئات الاقتصادية، أمد اليد من أجل التعاون والعمل سويا لمعالجة ما يمكن معالجته من قضايا عالقة، للنهوض بالضمان الاجتماعي، مؤكداً "أن أول خطوة نحو الإصلاح تكمن في اعتماد المكننة الإلكترونية الشاملة وتفعيل آليات الرقابة، والتخلص من البيروقراطية التي تحد من الإنتاجية، وتعرقل مصالح المؤسسات والمواطنين". (الديار – النهار والسفير 29 اذار 2014)