أقر مجلس النواب، في جلسته يوم امس، قانون الايجارات الجديد، بمادة وحيدة، معتمدا على ما قررته لجنة الادارة والعدل النيابية من تعديلات على مشروع الحكومة. وتطال مفاعيل هذا القانون حوالي 80 الف عائلة لبنانية، حيث يتناول القانون إيجار الاماكن السكنية ويتضمن احكاماً خاصة بصندوق المساعدات، والمستفيدين من تقديماته، باستثناء الذين استأجروا وفقاً لاحكام القانونين 29/67 و10/74، أي الابنية التي كانت تعتبر فخمة. كما حدد القانون بدل المثل على اساس 5 في المئة من القيمة البيعية للمأجور في حالته القائمة، في ما لو كان المأجور خالياً، وكذلك حدد الطريقة التي يتم بها ذلك الاخلاء. اما تعويض الاخلاء، فيحدد على اساس الفرق بين بدل الايجار الذي يدفعه المستأجر وبدل المثل للمأجور، الا ان القانون لحظ سقفا للتعويض بحيث لا يتجاوز التعويض35 في المئة من قيمة المأجور في حالة الاسترداد للضرورة العائلية و50 في المئة في حال الاسترداد للهدم واعادة البناء.
وعلى اثر اقرار القانون في الجلسة التشريعية، دعت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين كل الأحزاب والهيئات والاتحادات النقابية والجمعيات الديموقراطية النسائية والشبابية وتجمعات المستأجرين ولجانهم الى لقاء عام، يعقد في الساعة الخامسة بعد ظهر غد الخميس، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، من أجل الاتفاق على الخطوات التصعيدية لحماية حقوق المستأجرين وحق عائلاتهم في السكن. من جهته، أصدر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة بياناً شكر فيه مجلس النواب على إقرار القانون الجديد الذي اقر بعد 40 عاما من الظّلم المتراكم بحقّ المالكين القدامى، بحسب التجمع.
للاطلاع على ابرز ابواب القانون يرجى مراجعة الوصلة الالكترونية التالية: http://www.assafir.com/Article/4/344626