تزامناً مع انعقاد جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب، نفذت هيئة التنسيق النقابية اضراباً واعتصاماً، في ساحة رياض الصلح، وتوافد المعتصمون/ات من بيروت ومن مختلف المناطق اللبنانية، حاملين لافتات تحمّل الهيئات الاقتصادية مسؤولية المماطلة في اقرار السلسلة وتأجيلها، مؤكدين ان "كلفة السلسلة تبقى اقل بكثير من الهدر والفساد والصفقات عند حيتان المال". وقد التزمت المدارس الرسمية كلياً بالاضراب، فيما تفاوتت النسبة في المدارس الخاصة. اما في الدوائر والادارات العامة، فقد حضر الموظفون/ات من دون انجاز المعاملات وتسليمها الى المواطنين/ات. وبالمناسبة، اكد المعلمون/ات والاساتذة وبعض موظفي القطاع العام تمسكهم/ن بضرورة اقرار السلسلة بالصيغة التي احالتها الحكومة السابقة الى مجلس النواب، وفي السياق شرح النقابي فؤاد عبد الساتر لـ"النهار" انه "من المستهجن ان نعود بعد عام ونصف العام الى نقطة الصفر وان يتذرع بعض المسؤولين بعدم وجود ايرادات، علماً ان الهدر يتواصل".
من جهته، اكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، ان" سلسلة الرتب والرواتب ستقر الاسبوع المقبل وفق الاجواء المتوفرة"، لافتاً الى ان" المطلوب من اللجان النيابية المشتركة، التي ستجتمع يوم غد الجمعة، انهاء الارقام وموضوع الواردات والضرائب واحالة السلسلة الى الهيئة العامة لكي يستطيع رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسة عامة لاقرار السلسلة". بدوره، لوح عضو هيئة التنسيق ورئيس رابطة التعليم الثانوي، حنا غريب، بمقاطعة الامتحانات والاضراب المفتوح ما لم تقر السلسلة، ودعا المعتصمين إلى "الاعتصام المستمر حتى تحقيق ما يريده الموظفون/ات من الحقوق بمعزل عن الايرادات، اي اقرار سلسلة الرتب والرواتب.(السفير، النهار، المستقبل، الديار 3 نيسان 2013)